الشامل في فقه الخطيب والخطبة — الصفحة ٤١٢

! . الرواية الثانية : أنه إذا لم يكن هناك عذر فقد قال أحمد : لا يعجبني من غير عذر. وهذا يحتمل المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (١) ، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين. ويحتمل الجواز، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين. والرواية الثالثة: أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه. لكن الرواية الأولى هي المقدمة في المذهب (۲) وبالجواز والصحة قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين (۳). وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤). لكنهم اختلفوا هل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة أو لا ؟. فيه روايتان عند الحنابلة : إحداهما : أنه يشترط ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور وهو (۱) رواه البخاري الأذان ، باب ١٨ رقم ( ٣٦١ ). (۲) انظر : المغني ( ۱۷۸/۳ ) ، ( الإنصاف ( ٢٣٣/٥ ) . (۳) انظر: الشرح الممتع ( ٧٦/٥ ) . (٤) انظر: البدائع ( ۲۰۳/۲ ) ، المدونة ( ٢٣٥/١ ) ، المجموع ( ٤٠٢/٤ ) ، الشرح الكبير - ٤١٢ - .( ٢٣١/٥)
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.