وتكون المعصية منه نادرة ثم يتداركها بالتوبة والأول فيمن يكون الغالب
عليه المعصية وتكون الطاعة منه نادرة ، والله أعلم (۱)
وقال النووي: قال العلماء : ولا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر ) ؟ . اهـ
(۲)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلاً قول بعض أهل العلم:" يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الأمر متلبساً بالمعصية ؛ لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعاً، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به، وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه ،وصمة، فإن أراد أنه الأولى
فجيد، وإلا فيلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره ".اهـ وبما ذكرته سابقاً يزول الإشكال بإذن الله ، ولقد أحسن من قال : ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد
(۱) انظر: الجامع لشعب الإيمان ( ٢٥٦/١٣ ) .
(۲) انظر: شرح النووي لمسلم ( ۳۰۰/۱ ) (۳) انظر : فتح الباري ( ٥٥٤/١٤ ) .
- ٣٤ -
ص ٣٤