السابقة.
وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء (۱) : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على الخطيب لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية ، وأمره بالعطف تعظيماً الله تعالى بتقديم اسمه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في
الحديث الآخر : « لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان (۲). اهـ
((
وأجيب عن هذا القول : بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين
الضميرين كما سبق.
وقد نقل السندي عن العز بن عبدالسلام قوله : " من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره. قال : وإنما يمتنع من غيره دونه ؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه ،هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام
(۳)
ذلك "(٣) . اهـ
وقال بعض أهل العلم : يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) انظر : إكمال المعلم ( ٢٧٥/٣ ) .
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ( ١٥٩/٦ ) حديث لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان ) أخرجه من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أبو داود ( ٢٥٩/٥ رقم
٤٩٨٠ ) ، وأحمد ( ٣٨٤/٥ ) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص ٥٤٤ ) .
(۳) انظر: حاشية السندي على النسائي ( ٩٢/٦ ) .
- ۳۲۰
ص ٣٢٠