تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
بأنه أرغب في توفير الجماعة وعنه والأقصى وعنه : يستحب، اختاره في
،
«المغني»، وعنه : مع ثلاثة فأقل .
،
الحادي والعشرون بعد المائة : لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام راتب كغيره وفاقا ، وقيل : تكره وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، ووجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقا للشافعي . وقيل : بالمساجد العظام . وقيل : لا يجوز . الثاني والعشرون بعد المائة : يباح القضاء والحكم في المسجد، نص عليه ، وعند الشافعي في كراهته (۱) وجهان أصحهما: نعم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما .
وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد .
وعن سعيد بن المسيب كراهته .
وقال الروياني في «البحر»: لا يكره القضاء في المسجد في حالتين : أحدهما لو كان في المسجد معتكفا أو منتظرا(٢) لصلاة فتحاكم إليه اثنان لا يكره له (۳) الحكم بينهما ؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن
مقصورًا على القضاء فيه.
الثانية : إذا لزمه تغليظ الأيمان بالمكان .
الثالث والعشرون بعد المائة : يستحب انتظاره الصلاة (4) بعد الصلاة،
(۱) في «ق» «كراهيته».
(۲) في «ق» «منتظر» . (۳) «له» سقطت من «ق» .
(٤) في «ق» «للصلاة» .
ص ٣٩١