خطب ابن نباته
۳۱۳
ينطقون، وفقراء لا يرزقون: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لاصْطَفَى مِمَّا تَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الزمر: ٤] (١) ( لَّن يَسْتَنِكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَبِكَةُ الْقَرِّبُونَ ، وكيف يستنكف من هو عبد مربوب، ومخلوق بأجله مطلوب، يشبهه من عبده ،بالصلبان ويدعى فيه القتل بالكذب والبهتان (۲)، إنه من يشرك بالله فقد الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، إنه ليس أحد أحق أن يعمل بأحكامه، وينصت إلى كلامه، الخلق والأمر ، وفي يده النفع والضر، وفي علمه الخير والشر، ذلكم الله ربكم فتبارك الله
ومن
حرم
ويمسه الألم الذي لم يستطع
صرفا له عنه ولا تحويلا
ممن
له
أعجب ما ينقل أن الذين لا ينزهون الرب تعالى عن الاحتياج إلى الأكل والشرب ينزهون الإنسان إذا حل في الجنان عن ذلك ويكثرون العجب ممن يقول أن الجنة تشتمل على النعيم الجسماني كما تشتمل على النعيم الروحاني.
(۱) في هذه الآية إشارة إلى استحالة الولد بالدليل العقلي، وذلك أن الولد إن كان غير مخلوق الله سبحانه لزم أن يكون شريكا له وقد دل البرهان على أن الله سبحانه واحد وإن كان مخلوقا له لم يكن ولدا إذ الولد لابد أن يشابه والده وقد دل الدليل على استحالة مشابهة المخلوق للخالق على أنه إذا كان مخلوقا تكون نسبته إلى الحق كنسبة سائر الخلق إليه ونهاية ما يتصور فيه أن يكون مصطفى لديه مع أن الولد إنما يطلب لمعاونة الولد حال وجوده وللقيام مقامه بعد عدمه ففي بقاء الولد نوع بقاء للوالد فإذا فرض ارتفاع الأسباب الموجبة لإتخاذ الولد كان إتخاذه عبثا وقد أبدع من قال في التهنئة بولد لوزير كان فضله كالمثل السائر وهو في
الظاهر مستغن عن المظاهر :
لم يتخذ ولدا إلا مبالغة
(۲) وقد أبدع صاحب اللامية في قوله:
وأجل روحا قامت الموتى به
فدعوا حديث الصلب عنه ودونكم
شهد الزبور بحفظه ونجاته
أيكون من حفظ الإله مضيعا
منه بتنزيه من لم يتخذ ولدا
عن أن يرى بيد اليهود قتيلا
من كتبكم ما وافق التنزيلا أفتجعلون دليله مدخولا
أو
من أشيد بنصره مخذولا
وقد أورد صاحب التخجيل في مختصره أدلة من كتب أهل الكتاب تنبت حفظ الحق لكلمته وإن ما وقع إنما وقع على شبهة وقد أبنا في منية الأذكياء سر عدم أخباره صريحا بحقيقة الأمر وتركه بيان ذلك لمن بشر بمجيئه من بعده أحمد الرسل الهادي لأحمد السبل صلى الله عليهما وسلم ما أذعن منصف للحق وسلم.
ص ٣١٣