إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ط. المكتب الإسلامي) (ت_ الألباني) — الصفحة ٨٣

۸۳ القتال و ما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه اذ لا يشك عاقل في ان هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسملين وان تعود بركة بعضهم على بعض وان لا يؤدي ذلك الى تفرق الكلمة ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بامامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور مع عدو الدين بل امر بقسم الجماعة وصلاتهم بامام واحد وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعة وكان بعض الشيوخ يقول : فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل اهل مسجد الضرار : وقال القاضي ابو الوليد بن رشد : الجماعة اذا كانت بموضع فلا يجوزلها ان تتفرق طائفتين فتصلي كل طائفة منها على حدة لقوله تعالى : والذين اتخذوا مسجدا ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين ) ثم نقل ما روى المنذر في الترغيب والترهيب في وعيد المحدثات . منها حديث العرباض وفيه عن النبي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » (٦٥ ) رواه ابو داود وغيره. ومنها حديث انس قال قال رسول الله من رغب عن سنتي فليس مني ) (٦٦ ) رواه مسلم . ومنها حديث ابن عباس عن النبي الى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته . ) (٦٧) ومن المعلوم بالتواتر والضرورة ان سنة النبي الا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اتحاد الجماعة في الصلوات الخمس فتعددها فيها بدعة شنيعة وضلالة فظيعة وفي الصحيح » من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد » وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) (٦٨) والله اعلم . انتهى كلام الشيخ عليش ملخصاً . صلى الله (٦٥) حديث صحيح ، وهو مخرج في تخريج الطحاوية» (٣٦٩) و «الأرواء» (٢٥٢١) (٦٦) وأخرجه البخاري أيضاً . راجع المصدر المتقدم آنفاً (۱۸۰۸) . (۱۷) ضعيف كما تقدم (٦٣) (٦٨) تقدم (٤)
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.