وان
الجميع
مصداقها من الكثرة في عهده صلوات الله عليه فالجواب أن ما تحقق فيه أربعون كما كان في أول جمعة وقعت بالمدينة فانهم كانوا اربعين وكان المجمع بهم مصعب بن عمير قبل مقدم النبي الا فهذا العدد هو أقل ما وقع اتفاقا (۱) و به علم أن صيغة المبالغة في ( جمعة ( المفيدة للكثرة تصدق على هذا المقدار قطعا ملحظ الذي يراه غير مجزىء لا حجة معه لا من لغة ولا من نقل ومنه يعلم الامام الشافعي في اشتراطه اربعين كانه الحظ ان الجمعة لا بد فيها من وفرة و كثرته لما تفيده مادتها ثم رأى أن الصحابة اجتزؤا بهذا العدد واقروا عليه وفي اجتزائهم بذلك واعتباره تجميعاً فائدة كبرى لانه لولا هذا البيان لكان في اللفظ اجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يرى أن المقدار المذكور ينحط عن درجة الكفاية في التجميع لما تفهمه المبالغة . ولذا ذهب ذاهب الى اشتراط ثمانين فبا كتفاء الصحابة واقرارهم على اربعين علم أن هذا العدد مما يصدق عليه اللفظ و شرعا . نعم قد يبقى النظر فيما انحط عن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال صدق الصيغة عليه أولا لانه لم يؤثر إقامتها باقل منه ولا اذن في عهده صلوات الله عليه وعهد خلفائه الراشدين لاهل القرى الصغيرة أن يجمعوا (٢) . الامر فيه
لغة
(۱) قلت : هذه واقعة حال : ووقائع الأحوال لا يستدل بها بحال ، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما هو معلوم لدى الفقهاء فما يدرينا أن يكون هناك حوادث وقعت لم نعلم بها ، وهل لأحد أن يدعي الإحاطة بها بعد الله تبارك وتعالى ؟ أليس من الجائز أن يكون قد صلوا الجمعة في بعض القرى الصغيرة بأقل من هذا العدد . ثم لم ينقل إلينا ، أو نقل ولم نطلع عليه ؟ بلى . ومما يقرب ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى قاضيه في الجزيرة عدي بن عدي أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميراً يجمع بهم أخرجه ابن أبي شيبة في باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها من المصنف ) (۱ : ۲۰ : ۱ - ۲) . (ناصر الدين )
(۲) قلت : هذا على ما أحاط به علم المؤلف رحمه الله أو من نقل عنه ، وإلا لو اطلع على مصنف ابن أبي شيبة وما فيه من الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك ، فقد نقلت عنه آنفاً أمر عمر بن عبد العزيز كل قرية صغيرة أو كبيرة بلغ عددها الأربعين أو لم يبلغ أن يصلوا =
ص ٥٦