الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية — الصفحة ٣٤

(٣٤) ولا حرامٍ غير ماله سبب ) باب المقطوع والموصول وحكم التاء .. واعرف لمقطوع وموصول ونا في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجا ولا إله إلا وتَعبُدُوا ياسين ثانى هُودَلاً وفى نسخة لا يجب حتى اذا تركه القارىء يأثم ( ولا حرام) حتى إذا فعله يأنم (غير مالك سبب لان الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركه فان كان له سبب يستدعى تحريمه كأن قصد الوقف على وما من اله والى كفرت و نحوهما من غير ضروره حرم ومع عدم القصد فالا حسن ان يجتنب الوقف على ذلك الابهام ويجوز رفع حرام عطفا على محل وقف لانه اسم ليس وجره عطفا على لفظه ومثله لفظة غيرفان رفع رفعت وان جرجرت ويجوز نصبها حالا ولما كان القارىء يحتاج في الوقف الى معرفة المقطوع والمرصول بينهما بقوله ( واعرف لقطع و وصول) بزيادة اللام للتاكيد (و) اعرفه (تا). التانيث التي تكتب ناء مجرورة لاهاء مربوطة كما ان ذلك موجود في مصحفه الامام عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه الذي اتخذه لنفسه (فیانداتى رسمه فيه ثم بين المواضع التي يحتاج القارىء فى الوقف الى معرفتها من ذلك فقال ( فاقطع بعشر كلمات) يعنى فاقطع كلمة أن الناصبة للاسم او للفعل بان ترسمها مقطوعة عن لا النافيه في عشرة مواضع. ومى (أن لامع ملجا) في التوبة (و) ان (لا اله الا ) هو بهود (و) أن لا تعبدوا الشيطان في (بس) وأن لا تعبدوا الا الله ثانى (هود يخلافه في أولها فانه موصول وان الا
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.