سعد ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : من كان منكم متطوعا من الشهر أياماً ، فليكن في صومه يوم الخميس ، ولا يصم يومَ الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب ، وذكر ، ، فيجمع الله له يومين صالحين : يوم صيامه نسکه مع المسلمين (۱) . وذكر ابن جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : أنهم كرهوا صوم الجمعة لِيَقْوَوا على
الصلاة
إشكالان
·
ويوم
قلتُ : المأخذ في كراهيته : ثلاثة أمور ، هذا أحدها ، ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله ، أو بعده إليه والثاني : أنه يوم عيد ، وهو الذي أشار إليه ، وقد أورد على هذا التعليل . أحدهما : أن صومه ليس بحرام ، وصوم يوم العيد حرام . والثاني : أن الكراهة تزولُ بعدم إفراده ، وأجيب عن الإشكالين ، بأنه ليس عيد العام ، بل عيد الأسبوع ، والتحريمُ إنما هو لصوم عيد العام . وأما إذا صام يوماً قبله ، أو يوماً بعده ، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً ، فنزول المفسدة الناشئة من تخصيصه ، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً ، وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في ( مسنده ) والنسائي ، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال : قلما رأيتُ رسول الله عله يُفطر يَوْمَ جُمُعَةٍ . (۲) فإن صح هذا ، تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعاً ، لا أنه كان يُفرده لصحة النهي . وأين أحاديث النهي الثابتة في ( الصحيحين ) ، من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح ، وقد حكم الترمذي بغرابته ، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ثم يُقدم عليها ؟ !
عنه
والمأخذ الثالث : سد الذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه ، ويُوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية ، وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام ، كان الداعي إلى صومه قوياً ، فهو في مَظِنَّة تتابع الناس في صومه ، واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره ، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه . ولهذا المعنى - والله أعلم . - نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ، لأنها من أفضل الليالي ، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر ، وحكيت ، فهي في مَظِنَّة تخصيصها بالعبادة ، فحسم الشارع الذريعة ، وسدها
أحمد
رواية عن بالنهي عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم
(۱) عمران بن ظبيان ضعيف
(۲) تقدم تخريجه وهو حسن .
-
۷۷
ص ٧٧