عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ الجُمُعَةِ ذَخَرَهُ الله لَنَا ، وَصَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ العَصْرِ (۱) وقد رُوي من حديث جُبير بن مطعم (٢) .
قلت : والظاهر - والله أعلم - : أنه من تفسير أبي هريرة ، فقد قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة ، أما علي بن زيد ، فرفعه إلى النبي ، وأما يونس ، فلم يعد أبا هريرة أنه قال : في هذه الآية : وشَاهِدٍ وَمَشْهُود » قال : الشاهِدُ : يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة ، والموعود : يوم القيامة (۳)
الثامنة والعشرون : أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض ، والجبال ، والبحار ، والخلائق كلها إلا الإنس والجن ، فروى أبو الجواب ، عن عمار ابن رزيق ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : اجتمع كعب وأبو هريرة ، فقال أبو هريرة : قال رسول الله الله ) إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ فِيهَا خير الدُّنيا والآخِرَة إلا أعطاه إياه » . فَقَالَ كَعْبٌ : ألا أُحَدِّثكم عَنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ ، إِنَّه إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ ، فَزِعَتْ لَهُ السَّمَاواتُ والأَرضُ ، والجبال ، والبحار ، والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين ، وحفَّتِ الملائكة بأبواب المساجد ، فيكتُبُونَ الأول فالأول يخرج الإمام ، فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ ، طَوَوْا صُحْفَهُم ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدُ جَاءَ لِحَقِّ الله ، ولِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَيَحِقُ عَلَى كُلِّ حالِم أَنْ يَغْتَسِلَ فيه ، كاغتِسالِه مِنَ الجَنَابَة ، والصَّدَقَةُ فِيهِ فضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فى سَائِرِ الأَيَّامِ ، وَلَمْ تَطْلَعِ الشَّمْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى يَوْمِ كَيْوم الجُمُعَةِ ) . قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبي هريرة ، ، وأنا أرى : كان لأهله ، من طيب أن يمس منه يومئذ (٤) .
النبي
لا
حتى
الشمس ولا تغرب على يوم أفضل
وفي حديث أبي هريرة ، عن من يوم الجمعة ، وما من دابة إلا وهي تفزَعُ ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن
(1)
محمد
بن اسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه ، وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ، ١٣٥/٧ في تفسير سورة البروج وقال : وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف . وأورده السيوطي في ( الدر المنثور ( ٣٣٢/٦ ، وزاد نسبته لابن جرير ١٢٩/٣٠ والطبراني .
(۲) ذكره السيوطى ٣٣٢/٦ ، ونسبه لابن مردويه وين عساکر
(3) أخرجه أحمد في ( المسند ، ۲۹۸/۲ ، والحاكم ۵۱۹/۲ مرفوعا وموقوفاً ، أما المرفوع ، فضعيف لضعف علي بن زيد ، وأما
الموقوف ، فسنده قوي
+
(٤) تقدم تخريجه قريباً وهو صحيح .
۷۱
ص ٧١