الاغتصاب
١٤٣
بالكلية ، وألا يكون ذلك خشية الفقر ، فهذا من سوء الظن بالله تعالى ، وأن تكون حالات فردية تدعو إليها الحاجة أو
الضرورة، إذ الأمة مأمورة بتكثير نسلها .
والمقصود بقول المفتي : ( وإذا جاز ذلك في الحمل الحلال - أي المتولد من الزواج الصحيح - فهو في الحرام
أولى ) .
لعل المفتي يقصد بالحرام أي الاغتصاب - فحديثه يتعلق بذلك - وإلا فقد فرق البعض بين المتزوجة والزانية فإذا رخص للمتزوجة في الإجهاض – وفق الضوابط الشرعية
فالزانية لا يباح لها ذلك ، إذ الرخص لا تناط بالمعاصي . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل الغامدية التي زنت على ذلك، بل تركها حتى تضع وتفطم ثم أقام الحد عليها ، ويبقى الكلام، إذا كانت ستقتل أو تهلك بسبب حملها، فهو موطن
الاضطرار، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وتُقدر بقدرها .
ولا يخفى عليك صور الاغتصاب للمسلمات في البوسنة ، والعراق ... على أيدي أعداء الإسلام والمسلمين،
ص ١٤٣