النوع الرابع الخطابة القضائية
وهي التي يلقيها رجال المحاماة أمام المحاكم القضائية أهلية كانت أو شرعية أو المجالس الحسبية وكذا ما يلقيه رجال النيابة أمام القضاء لإدانة الجناة . والمحاماة هي دفع الأذى، والإنسان مجبول بفطرته على دفع الأذى عن نفسه ولكنه قد يعجز عن ذلك لعدم علمه بوسائل الدفاع مثلا وحينئذ يجب وجوب كفاية على أهل المحاماة أن يقوموا بالدفاع عن ذلك العاجز فإذا قام به واحد منهم سقط الطلب عن الباقين. ولما كان اتساع العمران وكثرة السكان و اختلاف صور المعاملات يقضى بتخصص بعض الطوائف في دراسة الحقوق ه طرق المطالبة بها والدفاع عنها كان طبيعياً أن يلتجئ أولئك الضعفاء إلى من انقطع وا لدراسة الحقوق ، فالباعث إذن على مزاولة مهنة المحاماة نزعة شريفة إلى الدفاع عن المظلومين وإقامة العدل ونصرة الحق وهذه النزعة لا تؤتى ثمارها الطيبة إلا بدراسة الحقوق وتطبيقها على الوقائع تطبيقاً صالحاً صائباً، وكلا الأمرين لا غنى له عن الآخر . فدراسة الحقوق لا تؤهل الإنسان للمحاماة إذا كان مجرداً عن هذه النزعة كما أن هذه النزعة وحدها لا تجعل من الإنسان محامياً إذا لم يكن محيطاً بالحقوق وطرق المطالبة بها والدفاع عنها علماً وعملا فالمحامى قبل كل شيء نصير المظلوم ثم هو بعد ذلك الرجل القانونى الذى يستطيع أن ينتصر لذلك المظلوم انتصاراً مفيداً ، وعلى هذا الأساس يجب أن يفهم الناس وظيفة المحاماة . ولما كان رأس مال المحامى هو ثقة الناس به كان لسلوكه الشخصي تأثير كبير في نجاحه وفى أعماله وإقبال الناس عليه بأن يكون عفيفاً صادقاً أميناً ذا نشاط وإخلاص وإذا كان التحلى بمكارم الأخلاق واجباً على كل إنسان فهو على المحامى أوجب وله ألزم وأى محام لم يعمل على كسب الثقة به وكان سيء السلوك قبيح الأخلاق فقد ساء عيشه وضاع مستقبله . وعلى المحامى إذا
ص ٩٥