كَيْفَ تَكون خطيبا ؟
۷۹
كما قد يظن وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح، فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة، كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوى رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار» : وأبتدئ بما أمر له بابتداء الحاجة، مما قد روى عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك
إن شاء الله : إن الحمد لله ...
قلت : فذكرها بتمامها.
.(
وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته، كما لا يخفي على من له عناية بها، وقد قال المحقق السندي حاشيته على النسائي ( في شرح قوله في الحديث : « والتشهد في الحاجة » .
أن يأتى
في
الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره، ويؤيده بعض الراويات، فينبغي الإنسان بهذا، يستعين به على قضائها، وتمامها، ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة أول العقود كلها، قبل البيع والنكاح وغيرها ، و ( الحاجة » إشارة إليها، ويحتمل أن المراد بـ ( الحاجة ( النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات » .
وكذا في ( حاشيته على ابن ماجه » .
في
غیر
قلت: هذا الاحتمال الثانى ضعيف، بل باطل لثبوت ذلك عن النبي النكاح ، كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس، وكما في حديث جابر، فتنبه . لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك لأنه مبنى على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها ، وهو غير مسلم، بل هو أمر محدث، لأن الناس من لدن النبي وإلى يومنا هذا مازالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ ، بل بالفعل الدال على المقصود (۱) ، فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمراً
(1)
نفسه.
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عقده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة - كما قال هو : حول هذه المسألة وهى الإيجاب والقبول فى العقود ، وفى المعاطاة فيها ، ذهب فيه إلى : أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين ، بل هذا من البدع ، وأنها تصح بأى لفظ، وبالفعل الدال على المقصود ، واحتج على ذلك بالكتاب والسنة واللغة وفى تضاعيف ذلك من الفوائد والتحقيقات ما لا تقف عليها عند غيره فانظر الفتاوى) (3 / ٢٦٧ ، ٢٧٤)
ص ٧٩