كيف تكون خطيبا التيسير في الخطب والوعظ والتذكير — الصفحة ٧٦

٧٦ G كَيْفَ تَكون خطيبا ؟ ثلاثة وأربعون حكم الخطيب الذي لا يبين مخرجي الأحاديث ويعظ بالروايات الضعيفة نقل القاسمي في كتابه قواعد التحديث فتوى الإمام ابن حجر الهيثمى ما نصه: وسئل رواة في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروى أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها، ولا رواتها، فما الذي يجب عليه ؟ فأجاب بقوله : « ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها، أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو بنقلها من مؤلفه كذلك، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك، ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه ، ثم قال: «فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الإعتراض عليه، بل وجاز لولى الأمر - أيد الله به الدين، وقمع بعدله المعاندين - أن يعزله من وظيفة الخطابة زاجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغیر حق ) اهـ ملخصاً. ويجوز رواية الأحاديث بالمعنى لعالم لا يحيل ولا يغير معانيها على قول جمهور العلماء، وذهب الجمهور أيضاً إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط منها: أن لا يكون الضعف شديداً، وأن يندرج المروى تحت أصل معمول به ثبت بالكتاب والسنة، وألا يعارضه دليل أقوى منه، ورأى فريق آخر من العلماء أن الضعيف لا يجوز العمل به لا في الفضائل ولا غيرها منهم البخاري ومسلم وابن تيمية، وقد أوضح شيخ الإسلام مراده من أن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن، ولا ريب أن في الصحيح كفاية في الفضائل وغيرها لمن عمل به .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.