۲۲
المفيد في خُطب الجمعة والعيد
وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِالمَالِ سَبَ لِمَحْقٍ بَرَكَتِهِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١٠) .
وَتَلْوِيتُ المَالِ بِالرِّبَا أَوِ الرَّشَا أَوِ المُعَامَلَاتِ المُحَرَّمَةِ وَالْكَذِبِ فِي التَّجَارَةِ أَوِ الْغِش فِي المُعَامَلَاتِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ مَحْقٍ بَرَكَةِ المَالِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي : «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١١).
وَرَوَى الشَّيْخَانِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الله قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَهُ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ » (۱۲) .
وَمَا قَلَّتْ بَرَكَةُ الْأَعْمَارِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّا بِسَبَبِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، وَالتَّقْصِيرِ فِي تَحْصِيلِ أَسْبَابِ الْبَرَكَةِ ؛ حَتَّى كَثُرَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَلَكِنَّهَا لَا تَكْفِيهِمْ وَتَنَوَّعَتْ وَسَائِلُ الاِتِّصَالِ وَالرَّاحَةِ وَلَكِنْ مَشَاغِلُهُمْ لَا تَتَّسِعُ لهَا أَوْقَاتُهُمْ، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَسْعَى بِشِدَّةٍ، وَيُرْهِقُ نَفْسَهُ، وَيَسْتَنْفِذُ أَوْقَاتَهُ وَلَا يَرَى ثَمَرَةٌ لِهَذَا السَّعْيِ، وَلَمْ يُحَقِّقْ إِنْجَازًا يُذْكَرُ يُوَارِي سَعْيَهُ وَلُهَاثَهُ . إِنَّهَا قِلَّةُ الْبَرَكَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَتْ قِلَّةَ مَوَارِدَ، وَلَا قِلَّةَ أَوْقَاتٍ، وَيُخْشَى
المسألة عن
(١٠) أخرجه من حديث حكيم بن حزام الله الله البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف (١٤٠٣) ، ومسلم في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى (١٠٣٥). (۱۱) أخرجه من حديث حكيم بن حزام الله : البخاري في البيوع، باب إذا بَيَّنَ البَيِّعَان ولم يكتما ونصحا (۱۹۷۳) ، ومسلم في البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (١٥٣٢). (١٢) أخرجه البخاري في البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات (۱۹۸۱)، ومسلم في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (١٦٠٦).
الجزء 07 — ص ٢٢