۳۲۰
المُفيد في خُطب الجمعة والعيد
الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا أَمَرَ ، وَنَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَائِهِ ؛ فَقَدْ تَأَذَّنَ بِالزِّيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَىٰ بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الْبَقَرَة : ۲۸۱] . أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الزَّمَنِ عَمَّتِ الْبَلْوَىٰ بِالْأَعْيَادِ الْوَثَنِيَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَصَارَ الِاحْتِفَالُ بِهَا ظَاهِرًا مُعْلَنًا، وَتَسَاهَلَ كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي حُضُورِهَا وَالمُشَارَكَةِ فِيهَا ، وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهَا ، وَالتَّهَادِي بِمُنَاسَبَتِهَا، وَالنَّهَانِي بِهَا، وَهَذَا مِنَ
التَّسَاهُلِ فِي شَعَائِرِ الْكُفْرِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسْتَهِينَ بِذَلِكَ. وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَيُعَلِّمُ شَرِيعَتَهُ أَنْ يَجْتَنِبَ حُضُورَهَا أَوِ المُشَارَكَةَ فِيهَا، أَوِ الْإِعَانَةَ عَلَيْهَا بِبَيْعِ أَدَوَاتِ الْعِيدِ وَشَعَائِرِهِ وَرُمُوزِهِ، أَوْ إِعَارَتِهَا أَوْ إِجَارَتِهَا أَوْ هِبَتِهَا، أَوِ التَّهَادِي بِمُنَاسَبَتِهَا، أَوْ قَبُولِ هَدَايَاهَا ، أَوْ تَهْنِئَةِ الْغَيْرِ بِهَا ، أَوِ الرَّدْ عَلَى تَهْنِتَتِهِمْ بِمِثْلِهَا ، بَلِ الْوَاجِبُ رَحْمَتُهُمْ إِذْ ضَلُّوا عَنِ الْهُدَى، وَتَمَنِّي الْهِدَايَةِ لَهُمْ ، وَحَمْدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعْمَتِهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ عَلَى إِنْكَارِ أَعْيَادِ الْكُفَّارِ (۱٥) ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا فِي المَدِينَةِ وَخَيْبَرَ وَمَا نُقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مُشَارَكَتُهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ، أَوْ حُضُورُهَا ، أَوْ إِعَانَتُهُمْ عَلَيْهَا ، أَوِ النَّهَادِي بِمُنَاسَبَتِهَا ، أَوْ تَهْنِتَتُهُمْ بِهَا .
(10)
(١٥) ينظر : اقتضاء الصراط المستقيم (٥٢٤/٢) ، وأحكام أهل الذمة (٧٢٢/٢-٧٥٢).
الجزء 06 — ص ٣٢٠