المفيد في خطب الجمعة والعيد (المجموعة الثانية) — الصفحة ١٩٠

۲۰۷ حقوق النبي الله علينا (٥) وجوب الإيمان به ۱۸۹ وَمَا طَعْنُ الطَّاعِنِينَ فِي شَخْصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِي رِسَالَتِهِ أَوْ شَرِيعَتِهِ أَوْ سِيرَتِهِ مِنْ قِبَلِ كَفَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ مِنْ مَلَاحِدَةِ الْغَرْبِ، أَوْ مِنْ زَنَادِقَةِ الْعَرَبِ إِلَّا طَعْنُ فِي اللَّهِ تَعَالَى، وَرَفْضٌ لِرَحْمَتِهِ ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا ، وَتَنَزَّهَ رَسُولُهُ عَمَّا يَقُولُونَ وَيَفْتَرُونَ. وَيْلَهُمْ كَيْفَ يَطْعَنُونَ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَيُكَذِّبُونَهُ، وَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيَرْفُضُونَ ! شَرِيعَتَهُ، وَهُوَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ إِنْسِهِمْ وَجِنْهِمْ، عَرِبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ، مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، بَلْ تَعَدَّتِ الرَّحْمَةُ بِهِ إِلَى الْعَجْمَاوَاتِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ، بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَام الَّذِي حَفِظَ الْحُقُوقَ، وَأَوْفَى الْعُهُودَ، وَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ؛ فَكَانَ رَحْمَةٌ لِمَنْ عَلَى الْأَرْضِ أَجْمَعِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧]؟! في لَقَدْ رَحِمَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَنَالُونَهُ مِنَ السَّعَادَةِ وَالسَّكِينَةِ وَالظُّمَأْنِينَةِ الدُّنْيَا، وَالْفَوْزِ الْعَظِيمِ فِي الْآخِرَةِ. وَرَحِمَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الْكَفَّارَ بِمَا حَفِظَ لَهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ (٤)، وَأَوْفَى لَهُمْ مِنَ الْعُهُودِ، فَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى الْإِسْلَام وَلَا يُغْدَرُ بِهِمْ لِكُفْرِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَ فِي عَهْدِ ذِمَّةٍ أَوْ أَمَانٍ كَانَ لَهُ الْأَمَانُ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ وَلَا يُظْلَمُ مَا دَامَ مُلْتَزِمًا عَهْدَهُ، وَمَنْ خَانَهُ خَانَ دِينَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥) . بَلْ رَحِمَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الْكُفَّارَ المُحَارِبِينَ لِلْإِسْلَام بِمَا شَرَعَ لَهُمْ مِنْ حُقُوقٍ وَهُمْ مُحَارِبُونَ، مِنْ دَعْوَتِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَتَخْيِيرِهِمْ قَبْلَ الْحَرْبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِزْيَةِ، (٤) انظر خطبتين في ذلك بعنوان : الخلال النبوية (١-٢). (٥) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله : البخاري في الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (٣١٦٦).
الجزء 06 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.