المفيد في خطب الجمعة والعيد (المجموعة الثانية) — الصفحة ١٤٣

١٤٢ المفيد في خُطب الجمعة والعيد وَجْهُهُ ، وَكَانَتْ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي شَرَعَهَا فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ ؛ فَعِمَادُهَا الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمُتَابَعَةُ رَسُولِهِ . فَأَمَّا الإِخْلَاصُ فِي الأَعْمَالِ، وَابْتِغَاء وَجْهِ اللَّهِ بِهَا فَهُوَ مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ (١٥) . (10). وَأَمَّا مُتَابَعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ مُقْتَضَى الشَّهَادَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَلَازِمٌ مِنْ لَوَازِمِهَا ؛ إِذْ مَعْنَى الشَّهَادَةِ لَهُ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا : «طَاعَتْهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ تَعَالَى إِلَّا بِمَا شَرَعَ (١٦). فَمَنْ حَقَّقَ ذَلِكَ فَقَدْ حَقَّقَ كَمَالَ المَحَبَّةِ لِلنَّبِيِّ ، وَكَمَالَ تَعْظِيمِهِ، وَغَايَةَ تَوْقِيرِهِ. وَأَيُّ تَعْظِيم أَوْ تَوْقِيرٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَدَىٰ مَنْ شَكٍّ فِي خَبَرِهِ، أَوِ اسْتَنْكَفَ عَنْ طَاعَتِهِ ، أَوِ ارْتَكَبَ مُخَالَفَتَهُ ، أَوِ ابْتَدَعَ فِي دِينِهِ، وَعَبَدَ اللهَ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ ؟! وَكَثِيرٌ مِمَّنْ ضَلُّوا فِي هَذَا البَابِ يَعْبُدُونَ اللهَ تَعَالَى بِمَحْضِ أَهْوَائِهِمْ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْ حُبِّهِمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا لَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَمِنْ ذَلِكَ : مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّمَنِ مِنَ الاحْتِفَالِ بِالمُنَاسَبَاتِ النَّبَوِيَّةِ : المَوْلِدِ، وَالإِسْرَاءِ، وَالهِجْرَةِ، وَنَحْوِهَا، وَجَعْلِ الأَيَّامِ المُوَافِقَةِ لَهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ مَوْسِمًا وَعِيدًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِتَذَاكُرِ أَحْوَالِ النَّبِيِّ ، وَتِلَاوَةِ سِيرَتِهِ، وَإِلْقَاءِ القَصَائِدِ فِي مَدِيحِهِ وَإِطْرَائِهِ ، عَلَى نَحْوِ يُخَالِفُ سُتَّتَهُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا تُظرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ (١٥) حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال (٦٩). (١٦) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١٩٠/١).
الجزء 06 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.