۲۰۲
للامور المهمة من غير افتقار للغير، فان قيل اسمه الاعظم خارج عن هذه الجملة فكيف يختص عما سواه بهذا الشرف وان كان داخلا فكيف يصح أنه مما يختص بمعرفته (۱) بعض بني آدم وانه سبب لكرامات عظيمة لمن عرفه حتى قيل إن من جاء بعرش بلقيس انما جاء به بالاسم الاعظم، قلت يحتمل أن يكون خارجا و يكون زيادة شرف التسعة والتسعين وجلالتها بالنسبة الماعداه وأن يكون داخلا مبهما لا يعرفه بعينه الانبي أو ولى مشروطا بشروط يتوقف على حصولها الاجابة (ثانيهما أن الاسماء منحصرة في التسعة والتسعين والرواية المشتملة على تفصيلها غير مذكورة في الصحيح ولا خالية عن الاضراب والتغيير وقدذ كر كثير من المحدثين ان في اسنادها ضعفا وهذا اشتباه منه إذ بعضهم حمل الخبر على الحصر وكأن المصنف لم يعتبره أولم يبلغه كذا ذكره الحنفى ولا يخفى أن الجواب الثاني غير صحيح لصحة الأسماء اللهم الا أن يقال الكل موجود في هذا المعدود بحسب المعني أو من حيث الاشتمال على المعنى ولا كلام في المستأثر وانا قد أمرنا بالدعاء بالاسماء المشهورة على الكيفية المذكورة على لسان نبيه الله الهم وما أشار اليه بقوله اللهم (۲) الا أن يقال نقله الجلال السيوطي في حواشي الترمذى ولم يعين قائله في حمله والاقتصار على المذكور في الخبر مع أنه قدم الحصر فيه واقتصر عليه ابن حجر في شرح المشكاة وقال لعله أقرب وقال أبو خلف الطبري انما خص هذا العدد اشارة الى أن الاسماء لا تؤخذ قياسا وقيل الحكمة فيه أنها في القرآن كما فى بعض طرقه ، وقال آخرون الاسماء الحسني مائة على عدد درجات الجنة استاثر تعالي منها بواحد وهو الاسم الاعظم فلم يطلع عليه أحداً فكانه قال مائة لكن واحد منها عند الله وقال بعضهم ليس الاسم المكمل للمائة مخفيا بل هو الجلالة و به جزم السهيلي فقال الاسماء الحسني مائة على عدد درجات الجنة والذى يكمل المائة الله ويؤيده قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والتسعة والتسعون الله فهي زائدة عليه و به يكمل المائة ونقل الفخر الرازي عن الاكثر ان الحصر فيها ذكر بعيد لا يعقل معناه والله أعلم * تم الاسماء من جهة دلالتها على أربعة اضرب : منها ما يدل على الذات مجردة كاسم الله تعالي على قول من يقول انه غیر مشتق لانه يدل على الموجود الحق الموصوف باوصاف الكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد، ومنها مايدل على صفاته تعالى الثابتة له كالعالم والقادر والسميع والبصير وتسمى صفات المعاني، ومنها ما يدل على سلب شيء عنه، ومنها ما يدل على اضافة أمر ما له
(۱) ، (۲) في النسخ ( بمعرفة ) ، ( الخ )
الجزء 03 — ص ٢٠٢