وإنما المعلق ما أسقط الْبُخَارِيُّ مِنْهُ شَيْخه أَوْ أَكْثَرَ بأَنْ يَقُولَ فِي مِثْلِ هذا الحديث : وقالَ عَوْفٌ أَوْ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ أَو أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ . وروينا في سنن أبي دَاوُدَ عَنْ حَفَصة أم المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ ا كَانَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَرْقَدَ وضَعَ يَدَه اليمنى تحتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُم
من شيخه الذي علق عنه بدليل انه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذي ٧ سمع منهم ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبينهم بل ربما صرح بانه لم يسمعه من ذلك الشيخ اما قال لي ونحوها فقد وجد عنه في كثير مما يورده كذلك ايراده في مكان آخر بصيغة التحديث من ذلك الشيخ حقق ذلك شيخنا باستقرائه لها انه انما ياتي بهذه الصيغة يعنى بانفرادها إذا كان الابن ليس على شرطه في أصل موضوع کتابه كان يكون ظاهره الوقف أو فى السند من ليس على شرطه في الاحتجاج و ليس في المتابعات والشواهداه لكن في الارشاد للمصنف بعد نقل كلام ابن عبد البر والصيرفي السابق ومن أمثلة غيره عن وأن من الحروف قال لمالك عن نافع قال ابن عمر وكذا ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول أو جالس ذلك فكله محمول على الاتصال وأنه تلقاه منه بلا واسطة بينهما اذا ثبت اللقاء وانتفى التدليس وهو يقتضي ان ما نقله الراوي عن شيخه باى صيغة كانت محمول على الاتصال بشرطه المذكور جميع فينبغي أن يقيد بكلام الحافظ المذكور وتلميذه السخاوي العلم المشهور (قوله وانما المعلق) أى الذى فى البخاري بدليل قوله ما أسقط البخارى شيخه الخ وحكم (۱) تعاليق البخارى أن (۲) ما أورده منها بصيغة الجزم فمن الصحيح أو يصيغة التمريض فلا لكنه ليس بواه لادخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح والتعليف حذف أول السندسواء كان واحدا أو أكثر على التوالى قيل كانه ماخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال واستعمله بعضهم في حذف السندكله ومنه قول المصنف هنا أو أبو هريرة ( قوله و روينا في سنن أبى داود ) وكذارواه النسائى كذا فى السلاح وابن أبي شيبة والبزار كما في الحصن قال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن أخرجه أحمد وأشار الحافظ الي
(۱) في النسخ ( وحكمه ) (۲) في النسخ (أنه ) .ع
الجزء 03 — ص ١٤٨