واسكن لا يجب وانما ذكرت هذا الفصل لانه يجىء فى هذا الكتاب أحاديث منه أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أنسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره فاردت أن تتقرر هذه القاعدة عند
لكون راويه متهما بالكذب أو فاسقا أو نحو ذلك فلا يرتقى بتعدد الطرق عن مرتبة الضعف الى الحسن نعم يرتقى بذلك عن درجة المنكر أو ما لا أصل له قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر بل ربما تكثر الطرق حتى توصله إلى درجة المستور أو السيء الحفظ بحيث اذا وجد له طريق آخر ضعيف ضعفه محتمل ارتقى بمجموع ذلك الى درجة الحسن اه فإذا عرفت ذلك فالقسم الاول لا يستثنى من الضعيف لانه انما عمل به فى الاحكام بعد ارتفاعه لمرتبة الحسن والقسم الثانى الباقى فى التعدد على ضعفه لا يعمل به والشاهد من الكتاب والسنة الصحيحة بصحة معناه هو الدليل في تلك الاحكام لا هذا الخبر الضعيف لضعفه في هذا المقام والله أعلم ( قوله ولكن لا يجب ) لكون الايجاب من الاحكام التي لا تثبت الابالخبر المقبول وحينئذ فيكون فعل ما نهى عنه خلاف الاولى لا مكروها لانه لابد فيه من النهى المخصوص نعم ان ثبت فيه حديث مقبول بالنهى عنه ووجد ما يصرفه عن الحرمة كان مكروها قال الاصوليون الخلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود النهي المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأجيب بضعفه عند أهل الحديث اهـ ( قوله منه ( أى الكتاب (قوله أو اسكت عنها لذهول الخ ) هذا يقيد به قوله السابق ولا اذكر من الاصول المشهورة أيضا من الضعيف الا النادر مع بيان ضعفه أى ان ذلك هو الغالب والا فربما سكت عنه الامر مما ذكر من ذهول وهو فترة العالم عن معلوم ما في وقت مالا بسبب معلوم آخر أو غيره من عدم تبين حاله حينئذ (قوله عن ذلك) المشار اليه النص
الجزء 01 — ص ٨٨