الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٨٧

وأما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح أو الحسن الا أن يكون في احتياط في شي من ذلك كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الانكحة فان المستحب أن يتنزه عنه حديثان ينظر الى الترجيح ومعلوم أن الصحيح مقدم على الضعيف ( قوله وأما الاحكام ) ومثلها صفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه وتفسير كلامه و تردد الزركشى فى تعيين المهم اذا صح أصله في خبر آخر هل يتسامح في اسناده ويعمل بالضعيف فيه لانه لا يتعلق بتعينه حكم شرعى أولا ثم قال والأقرب التسامح ثم ما نقل عن الامام أحمد بن حنبل من العمل بالحديث الضعيف مطلقا حيث لم يوجد غيره وأنه خير من الرأى حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين اذ الخبر عندهم صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح فشمل الحسن وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور أى مالم يجمع شروط القبول فايس مرادا نقله ابن العربي عن شيخه وهو حسن به يندفع ماذكر من الكلام فى هذا الامام قال الزركشى وقريب من هذا قول ابن حزم الحنفية متفقون على أن مذهب أبي حنيفة ان ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى والظاهر أن مرادهم بالضعيف ماسبق اهـ . ( قوله الا بالحديث الصحيح أو الحسن ) أي سواء كان ذلك لذاته في كل منهما أو لغيره بان انجير ضعف ضعيف الحفظ الصدوق الامين بمجيئه من طرق متعددة فصار حسنا لغيره فيحتج به فيما ذكر ( قوله الا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك ( أى من الاحكام كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الانكحة فالمستحب أن يتنزه عنه وكذا ماذكره الفقهاء من كراهة استعمال الماء المشمس عملا بخبر عائشة مع ضعفه لما فيه
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.