الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٧٥٥

فَصل * أعْلَمْ أَنَّ الترتيب فى النَّشْهَدِ مُستَحَب لَيْسَ بواجب فَلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ونص عَلَيهِ الشافعى رَحِمَهُ اللهُ في الام وقيل لا يجوز كألفاظ الفاتحة ويَدلُّ للجواز تقديمُ السّلام على لفظ الشهادَةِ في بَعض الروايات وتاخيرُهُ في بعضها كما قدمناه وأما الفاتحة ألفاظها وترتيبها مُعْجِرُ فَلَا يَجُوزُ تَغييره ولا يجوز التشهد بالعَجَمِيةِ لَنْ قَدَرَ عَلى العربية ومَنْ لم يقدر يتشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام فصل السنة في التشهد الإسراء لإجماع المسلمين على ذلك ، ويدل عليه من الحَدِيثِ مارَوَيْناهُ في سُنن أبي داود والترمذي والبيهقى عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَةِ أَنْ يُخفى المشهد قال الترمذى حديث حسن وقال الحاكم صحيح في الكبير وفي سندهما ابن لهيعة ووقع ذكر التسمية في حديث عمر أخرجه البيهقى وفي حديث على أخرجه البيهقى وفيه الحارث الاعور وهو ضعيف قال وقد جاء ذكرها في إحدى الروايتين عن ابن عمر وعن عائشة وجاء عنهما مرفوعا بسند ضعیف اهم فصل ) ( قوله فلو قدم الخ ) أى بشرط السلامة من تغيير المعني * ( قوله - في الفصل الاخير - مارويناه في سنن أبى داود الخ) قال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن وأخرجه المعمرى فى عمل اليوم والليلة وعنده في لفظ ليس الجهر بالتشهد من السنة وأخرجه المعمري أيضا بلفظ كان عبد الله يعلمنا التشهد قال وكانوا يخفون التشهد وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد باللفظ المذكور في الكتاب عن ابن خزيمة وأخرجه الحاكم فاخرجه البيهقي عن الحاكم قال الترمذى حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم قال الحافظ لم يخرج مسلم لمحمد بن اسحاق الاشيئا يسير أفى المتابعات ولم أره فى شيء من هذه الطرق عن محمد
الجزء 02 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.