الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٧٣٢

٣١٥ قال جماعة من أصحابنا لا يجوز أن يَزِيدَ على تشهدين ولا يجوز أن يكُونَ بين التشهد الأول والثانى أكثر من ركعتين ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بينهما ركعة واحدة ، فإِنْ زَادَ على تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته . وقالَ آخَرُونَ يَجُوزُ أَنْ يتشهد في كل ركعة والأصح جوازه في كل ركعتين لا فى كل ركمةِ وَالله أعلم . واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافى وأحمد وأكثر العلماء (قوله قال جماعة من أصحابنا الخ ) عبارة الروضة وذكر صاحب التتمة والتهذيب وجماعة أنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين ان كان العدد شفعا وان كان وتراً لم يجز بينهما أكثر من ركعة انتهت ( قوله وقال آخرون يجوز أن يتشهد في كل ركعة ( قلت وجرى عليه الرافعى في المحرر وفي المهمات عن الكافي للخوارزمى ان في المسألة وجهين ام (قوله في كل ركعتين لا في كل ركعة) ظاهر هذه العبارة يوهم أنه لا يفصل بينهما باكثر من ثنتين وليس مراد أفنى التحقيق والمجموع يجوز الفصل بينهما بثلاث أو أكثر أى لان ذلك معهود في الفرائض في الجملة نعم ظواهر السنة تقتضى الفصل بينهما بالركعتين فهو بهما أفضل لذلك كما في المجموع ولذا اقتصر عليه هنا (قوله لا في كل ركعة) قال في المجموع لانه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد وفى التحفة لابن حجر وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وان لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل لانه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لا يضر كما هو ظاهر فاما أن يحمل ماهنا على ما اذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة الماحر أن تطويلها مبطل للصلاة أو يفرق بان كيفية الفرص استقرت فلم ينظر لاح لا حداث مالم يعهد فيها بخلاف النفل وياتى هذا في منع أكثر من تشهدين في الوتر الموصول اهم وفي الامدادله ولونوي ركعة فلما تشهد نوى أخرى فهذا جائز على الاوجه لأنه لم يخترع الصورة التي لم تعهد قصدا بل وقعت ضمنا فاغتفرت اه ( قوله التشهد الاخير واجب الخ ) أي التشهد الذى يعقبه السلام فرض الحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.