۲۹۲
بعد الرفع من الركوع فى الركعة الثانية وقال مالك رحمه الله يقنت قبل الركوع قال أصحابنا فلو قنت شافعى قبل الركوع لم يُحسب له على الأصح ولنا وجه أن يُحسَب وعلى الأصح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو وقيل لا يسجد . وأما لفظه فالاختيار أن يقول فيه مارويناه في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي
وكذا فيما يشرع فيه من وتر النصف الاخير من رمضان والمكتوبات عنــد النازلة فالتقييد به لكونه الغالب فيه لا مفهوم له ( قوله بعد الرفع من الركوع ( أى لما تقدم بسند حسن أن الصديق وعمر وعثمان كانوا يفعلونه بعد الركوع قال البيهقى صح أنه قنت قبل الركوع أيضا لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولي وعليه درج الخلفاء الراشدون في اشهر الروايات عنهم وأكثرها وفى الكني لابي أحمد الحاكم عن الحسن صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع اه وقول الباقلانى يمتنع علي المجتهد عند تعارض الادلة الترجيح بظني ككثرة الرواة أو الادلة اوكثرة أوصافهم بخلاف القطعى كتقديم النص علي القياس اختيارله والذي صرح به أمتنا انه لا فرق قال في التحفة و يسن يعنى القنوت بعد ذكر الاعتدال وهو إلى « من شيء بعد خلافا لمن قال الأولى أن لا يزيد على ربنا لك الحمد ولمن قال الاولي أن ياتي بذلك الذكر كله اهـ ( قوله وقال مالك يقنت قبل الركوع) في رسالة ابن أبي زيد يقنت قبل الركوع وان شئت قنت بعد الركوع بعد تمام القراءة ٧ اهـ ( قوله فلو قنت شافعی الخ ) ان قلت قياس كلام أمتنا في الجمع بين الروايات المتعارضة هنا حمل ما قبل الركوع على أصل السنة وما بعده على كمالها . قلت انما خرجوا عن ذلك لانهم رأوا مرجحا للثانية وقادحا في الاولي وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه صرح ببعد وأنس تعارض عنه حديث رواية محمد وعاصم في القبل والبعد فتساقطا وبقي حديث أبى هريرة الناص على البعدية بلا معارض فاخذوا به على أن عاصما انفرد عن أنس بقوله قبل الركوع وخالف هشاما عن قتادة والتيمى عن أبى مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد كلهم عن أنس أن النبي الله قنت بعد الركوع كما قاله الامام احمد ( قوله ويسجد للسهو) قال
الجزء 02 — ص ٢٩٢