۲۱۹
والرابعة يكونان أقصر من الأولى والثانية والأصح أنه لا تستحبُّ السُّورَةُ فيهما فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة وقيل بتطويلها عليها
ثبت في الصحيحين تطويله لا اله الاولي على الثانية وصححه المحققون والقاضي أبو الطيب ونقله عن عامة أصحابنا بخراسان وهو الصحيح وممن قال به أيضا الحافظ البيهقي وحسبك به معتمدا فى هذا اه فهو المعتمد للاتباع في الظهرين وقيس بهما البقية وبه يرد على من نازع في ذلك بان حديث تطويل الا ولى فيه القراءة فى الاخيرتين فكيف يؤخذ به في ذلك ويترك الاستدلال به للقراءة فيهما ووجه رده منع ماذكره بل في حديث الصحيحين تطويل الاولي مع عدم القراءة في الاخيرتين وبفرض وجود ماقاله فالتطويل ثبت فى الصبح من غير معارض فاخذنامه و مما وافقه بخلاف القراءة في الاخيرتين فان لها معارضا فرجحوه لما قام عندهم واحتمال التطويل بغير القراءة مرجوح فلا يعول عليه وليدركها الناس كما فى رواية أبي داود ولان النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من المال ونازع الزركشي في الاخيرة بان الوارد في صلاة الليل افتتاحها بركعتين خفيفتين ثم تطويلها قال وهو المناسب لما فيه من التدريج (۱) من التخفيف الى حلاوة التنقيل(۲) وهو التطويل وهو حكمة مشروعية السنن اه و يرد بان الركعتين المفتتح بهما صلاة الليل وهى الوتر ليستا منه فلا يشبه مانحن فيه بل من تأمل روايات صلاته للموتر علم أنه كان يطول في أوائله أكثر من أواخره وهو المدعى والتدرج الذي ذكره معارض بالنشاط الذي ذكرناه وحكمة مشروعية السنن لا تنحصر فيما ذكره لانها شرعت تكميلا للفرائض قال الفارقي وتطويل أولى الصبح أشد استحبابا اه نعم ماورد من تطويل قراءة الثانية يتبع كسبح وهل أتاك فى الجمعة والعيد ويسن تطويلها في مسألة الزحام أيضا أما الثالثة فلا يسن تطويلها على الرابعة اتفاقا كما قاله القاضي أبو الطيب لعدم النص فيها ولعدم المعني المذكور فى الاولي لكن حكي الرافعى فيها الوجهين وحكاه المصنف هنا بقوله وقيل بتطويلها عليها ( قوله والاصح أنه لا تستحب السورة فيهما ) تقدم تحقيق ما يتعلق بذلك في التتمة المذكورة آخر فصل والسنة
(۱) لعله ( التدرج ) . ع (۲) لعله ( الثقيل ) .ع
الجزء 02 — ص ٢١٩