۱۹۹
وقف بقدر القراءة ثم يركم وتجرثه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم فَإِنْ كانَ فَرَّطَ وَجَبَتِ الاعادة وعلى كُل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة أما إذا كان يُحسنُ الفاتحة بالعجمية ولا يُحسنُها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية بل هو عاجر فيأتي بالبدل على ماذكرناه
على الفاتحة بنحو تعلم لزمته ان كان قبل فراغها لا بعد ( قوله وقف بقدر قراءة الفاتحة ) أي في ظنه لانه واجب فى نفسه وزعم المحب أنه بدل عن القراءة غير صحيح ولا يلزم هنا تحريك لسانه وكذا يلزمه القعود بقدر التشهد الأخير و يسن له الوقوف بقدر السورة والقنوت والقعود بقدر التشهد الاول ولو نسى الفاتحة فهل يقف لتذكرها وإن خرج الوقت أو الي أن يضيق أو يقف بقدرها قال في شرح العباب احتمالات لي والمنقدح أنه يلزمه الوقوف لتذكرها مادام يرجوه الى أن يضيق الوقت و بعيد لندرة ذلك اهـ ( قوله وتجزئه صلاته الخ الاتيانه بمقدوره من غير تقصير ( قوله وجب عليه تعلم الفاتحة ) ومثلها كل ذكر واجب من تكبيرة تحرم وتشهد فيجب تعلمه إن قدر عليه ولو بسفر اطاقه و إن طال كما اقتضاه إطلاقهم لان مالا يتم الواجب الابه واجب وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام نفع هـذا بخلافه ( قوله قراءتها بالعجمية ( أى لان الاعجاز مختص بالنظم العربي دون معناه ولقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربياً والعجمى ليس كذلك ومن ثم كان التحقيق امتناع وقوع المعرب في القرآن وما فيه مما يوهم ذلك من توافق اللغات فيه وللتعبد بلفظ القرآن و به فارق وجوب الترجمة عن تكبيرة الاحرام وغيرها مما ليس بقرآن فان ترجم عنه في الصلاة بطلت إن علم و الاسجد للسهو سواء في ذلك القادر على العربية وغيره ومعنى لأنذركم به ومن بلغ أى لا بلغه لمن بلغه ولو بنقل معناه اليه بالعجمية وخبر أنزل القرآن على سبعة أحرف دليل للمنع من الترجمة لاقتضائه المنع ممازاد على السبعة والترجمة كذلك وما ورد عن سلمان أنه كتب الفاتحة بالعجمية معناه أنه كتب تفسيرها لا الفاظها قال الامام ومن العجب قول المخالف لا تعطى الترجمة حكم القرآن بالنسبة الى الجنب بل بالنسبة للصلاة التى مبناها على التعبد والاتباع كذا في الايعاب
الجزء 02 — ص ١٩٩