۱۹۲
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ويجب قراءةُ بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيم
وأخرجه مسلم لكن بلفظ بام القرآن وفي لفظ آخر له لم يقرأ ويجاب بان مراد المصنف في الصحيحين بهذا المعني وان لم يكن بخصوص هذا المبنى ومثله كثير في استعمال المحدثين، قال الحافظ ووقع لى الحديث أى حديث عبادة المذكور باللفظ الذي صدر به المصنف هذا الباب ثم أخرج عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال هكذا أخرجه الاسماعيلى في مستخرجه على صحيح البخارى و رجاله حفاظ ثقات ورواه الدارقطني اه وفى شرح العمدة للقلقشندى بعد ايراد حديث الصحيحين كمارواه المصنف ما لفظه وقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم والطبراني في الكبير والاسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم في مستخرجاتهم والدارقطني والبيهقي في سننهما وغيرهم اهـ ( قوله لاصلاة الا بفاتحة الكتاب ) وقع في بعض طرقه عند مسلم كما تقدم لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن ووقع عند الشافعي والحميدى و يعقوب بن سفيان والبيهقي في آخره زيادة لفظة فيها وهى زيادة لفظ فصاعدا وأعلها البخارى في كتاب القراءة خلف الامام وقال ابن حبان تفرد بها معمر عن
•
الزهري وهذا الخير دليل وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة و به قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب مالك والاوزاعي والشافعي وأحمد وآخرين ووجه الاستدلال انه نفى للحقيقة الشرعية لان الفاظ الشارع محمولة على عرفه فانه بعث لبيان الشرعيات لالبيان موضوع الالفاظ في اللغة والحقيقة الشرعية تنتفى بانتفاء جزئها وان وجد ما يصدق عليه اسم الصلاة لغة وبه يندفع ما نقل عن الباقلاني وغيره من الاصوليين من التوقف وان اللفظ مجمل من حيث إنه يدل على نفى الحقيقة وهى غير منفية فيحتاج الى اضمار ولا سبيل الى اضمار كل المحتملات لان الاضمار ا نما احتيج اليه للضرورة وهى تندفع باضمار كل فرد كالكمال مثلا ولان اضمار الكل قد يتناقض كالكمال يقتضى اثبات الصحة والاجزاء يقتضي تقيها فيتعارضان واذا تعين اضار فرد فليس الاجزاء باولى من الكمال ولا عكسه فتعين الاجمال وأجيب أيضا بان نفي الأجزاء أى في الصحة أقرب لكونه أقرب الى نفي الحقيقة من نفى الكمال مع
الجزء 02 — ص ١٩٢