۱۸۹
فصل * اعلم أن النعوذُ مُستَحَبُّ ليس بواجب لوتر كه لم يأثم ولا تبطل صلاته سواء تركه عمدا أو سهواً ولا يسجد للسهو وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح ويستحب للقارىء خارج الصلاة بالاجماع أيضاً فصل واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الاولى بالاتفاق فان لم يتعوذ في الاولى أتي به في الثانية فان لم يفعل ففيما بعدها فلو تعوذ في الاولى هَل يُستحب في الثانية فيه وجهان لاصحابنا أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد وإذا تعوذ فى الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ فإن تعوذ فى التي يُجهر فيها بالقراءة فهل يجهر، فيه خلاف، من أصحابنا من قالَ يُنير وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان أحدهما يستوى الجهر والاسرار وهو نصه
الشعر حكما أى مواعظ و أمثالا يتعظ بها الناس ومفهوم من التبعيضية أن منه ماليس كذلك وفي البخارى إن من الشعر حكمة أى قولا صادقا مطا بقا للحق أيضا وفي الادب المفرد والشمائل أنه ما استنشد من الشريد من شعر أمية بن أبي الصلت فانشده مائة قافية وبه يرد على من كره الشعر مطلقا وحديث ان الشيطان لما أهبط الى الارض قال رب اجعل لى قرآنا قال قرآنك الشعر ضعيف وان صح حمل على الافراط فيه والاكثار منه
فصل ( قوله اعلم ان التعوذ مستحب ( قال في المجموع دليل الجمهور الآية واستدلوا باحاديث ليست ثابتة ( قوله لو تركه لم يأتم ) أي لكن يكره كما في المجموع عن نص الشافعي ( قوله ويستحب فى صلاة الجنازة ) وكذا يستحب في القيام الثاني من ركعتى الكسوف للفصل بين القراءتين فصل ) ( قوله بالاتفاق ( ولذا كان فيها آ كدمنه في باقي الركعات ولان افتتاح قراءته انما يكون فيها ) قوله أصحهما أنه يستحب ( أى للفصل بين القراءتين ( قوله فان تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة ( الظرف الاول متعلق بتعوذ والاخيران بيجهر ( قوله فيه خلاف الخ ( قضية العبارة هنا أن الشيخ أبا حامد يصحح استحباب
الجزء 02 — ص ١٨٩