١٥٨
فالو قال الله العظيم أو الله المتعال أو الله أعظم أوامر أو أجل وما أشبه هذا لم تصح صلاته عند الشَّافِعِي وَالأَكنَرِينَ
الصلاة عن بعض الأئمة لكن ظاهر كلام بعضهم قبول الخلاف وان ضعف مأخذه إذا كان فيه احتياط ، وألا يؤدى مراعاته الى خرق اجماع كما نقل عن غسل الاذنين مع الوجه ومسحهما مع الرأس ومنفردين مراعاة لمن قال انهما من الوجه أو من الرأس أو مستقلان فوقع في خلاف الاجماع اذ لم يقل بالجمع أحد لكن قال المصنف من غلطه في ذلك فهو غالط فان الشافعى والاصحاب استحبوا غسل الزعتين مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروجا من خلاف من قال انهما من الوجه أو من الرأس ، وألا يصادم الخلاف سنة صحيحة والا كما ينقل من نجاسة المائع بوجود ميتة هو الذباب فيه عن بعض الأئمة لا يراعي ، وأن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا فان لم يكن كذلك فلا تترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح لان ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعا مثاله ماروي من اعتبار المصر الجامع فى انعقاد الجمعة لا يمكن مراعاته عند من يقول اذا بلغ أهل القرية العدد الذي تنعقد به الجمعة لزمتهم ولا يجزيهم الظهر فلا يمكن الجمع بين القولين، وألا يؤدى الى المنع من العبادة كالمنع من تكرار العمرة المشهور من قول مالك لا تكرر العمرة في السنة اكثر من مرة فلا ينبغي للشافعي مراعاته لضعف مأخذه ولما يفوته من كثرة الاعتمار وهو من القربات الفاضلة فان لم يكن كذلك الخروج منه سيما ان كان فيه زيادة تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة تجب عند الحنفية والاستنشاق فى الوضوء يجب عند الحنابلة والدلك فيهما يجب عند مالك ، وأصل هذا الاحتياط قول الشافعي في مختصر المزنى فأما أنا فأحب أن لا أقصر فى أقل من ثلاثة أيام احتياطا لنفسى قال الماوردى افتي بما قامت الادلة عنده عليه من القصر في مرحلتين ثم اختاط لنفسه اختياراً لها قال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبى حنيفة كذا يؤخذ من قواعد الزركشي ( قوله فله قال الله العظيم ( أى لانه مال الله قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال في المجموع وليس تمسكا بدليل الخطاب بل بمنطوقه وهو أن
سن
الجزء 02 — ص ١٥٨