إذا سم النداء
۱۱۷
العظمى والدرجة العليا مما أعده الله لنبيه الاكرم ل وروى ابن السني اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا اللهم افتح أقفال قلو بنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين قال فى الايعاب فينبغى ندب ذلك وان لم يذكروه وقد ذكر فى الحصن اذكاراً أخر تقال عند اجابة المؤذن و ينبغى ندب جميع ذلك هنا كما تقدم نظيره عن الايعاب فائدة أخري أفتى البلقيني فيمن وافق فراغ وضوئه فراغ الاذان قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء تم دعاء الاذان لتعلقه بالنبي ما تم بالدعاء لنفسه وهذه الفائدة تقدم ذكرها فيما يقال بعد الوضوء وأعيدت هنا لمناسبتها بهذا الباب أيضا ( قوله اذا سمعتم النداء ) أى الشامل للاذان والاقامة وظاهر قوله سمعتم اختصاص الاجابة بمن سمع المؤذن فوق المنارة مثلا و علم أنه يؤذن فلا (۱) يشرع له المتابعة قاله المصنف في شرح المهذب قيل وفيه بحث لجواز أن يكون التقييد بالسماع لكونه خرج مخرج الغالب لا مفهوم له قال ابن العماد ولانهم عللوا استحباب وضع المؤذن أصبعيه في صماخيه بان الاصم يستدل على كونه يؤذن وقضية(۲) ندب الاجابة له لانه مدعو فليجب بالقول كالفعل واعترض بانه ليس في محله وليس قضية علتهم هذه كما لا يخفي ولا يلزم من ندب ذلك حتي يجيب بالفعل أنه يجيب بالقول سيما والاجابة متعلقة بالسماع كما دل عليه الحديث قال الزكشي وغيره لوسمع البعض أجاب فيه وفيا لا يسمعه تبعا وعليه فهل يبتدىء من أوله أو يجيب عما سمع ثم يقضي مافات فيه تردد و يتجه ترجيح الثانى لان الاولى أن لا يشتغل بغير إجابة ماسمعه وفى شرح المشكاة لابن حجر يسن لسامع الاذان والاقامة المشروعين وان سمع صوتا لا يفهمه اجابتهما اهم لكن في شرحه على المنهاج ويسن لسامسه كالاقامة بان يفسر اللفظ والالم يعتد بسماعه وهو مخالف للاول وعلى الأخير المعول اذ ذلك السماع كلا سماع ولذا يقرأ الماموم اذا كان يسمع قراءة الامام كذلك والله أعلم وظاهر الحديث أيضا أن الاجابة لا تختص بالمؤذن الاول حتى يجيب من أذن ثانيا وفيه خلاف حكاه الطحاوى وغيره وقال المصنف فى شرح المهذب لا نص فيه لاصحابنا والمختار أنه يختص بالاول
(۱) لعل الصواب و الافلا» . ع (۲) صوابه « وقضيته » . ع
الجزء 02 — ص ١١٧