الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٥٣

الأعمال غالبا والاصل الحقيقة وجواز غلبة الاستعمال فى غير ما وضعت له خلاف الاصل فلا بد له من دليل ثم القصر كما تقرر فى علم البيان حقيقى وإضافي وكل منهما قصر موصوف على صفته ويقال قصر المسند على المسند اليه وعكسه ويقال قصر المسند اليه فى المسند وكل منهما قصر قلب لما في ذهن السامع من غير المذكور اليه وقصر افراد المذكور بالحكم الذي اعتقد وقوع الشركة فيه وقصر تعيين اذا تردد فيه ومافى هذا الخبر من قصر المبتدأ في الخبر المعبر عنه بقصر الموصوف فى صفته وهو إضافى لخروج بعض الاعمال عن اعتبار النية فيه (١) كما سيأنى وفى الخبر حصر آخر هو عموم المبتدأ إذ هو جمع محلى بأل التي للاستغراق لا للماهية إذ المفتقر للنية أفراد العمل لا ماهيته من حيث هى ماهية إذلا وجود لهذه في الخارج ورواية إنما العمل كما سيأتي المبتدأ فيه مفرد محلى بأل أيضا فيفيد العموم وخصوص الخبر على صديقي زيد لعموم المضاف لمعرفة ولهذا سقطت إنما في رواية صحيحة اكتفاء عنها به وجمع بينهما في هـذه تأكيدا ( قوله الاعمال ) هي حركات البدن فيدخل فيها الاقوال ويتجوز بها عن حركات النفس وأوثرت على الافعال لئلا تتناول فعل القاب الغير المحتاج لنية كالتوحيد والاجلال حد والخوف لصراحة القصد والنية لئلا يلزم التسلسل والدور المحال ومعرف رفة الله تعالى وما قيل إنما يصح هذا إن أريد بالمعرفة مطلق الشعور لا النظر في الأول نظر فيه بأن تسمية الثانى معرفة مجاز وأل في الاعمال للعهد الذهني أى غير الاعمال العادية لعدم توقف صحتها على نية أو للاستغراق والعموم فيها مخصوص لخروج جزئيات من الاعمال عن الاحتياج الى النية بأدلة (۱) في الاسطر الخمسة السابقة اصلاح لان في الاصول سقطا وتقديما وتأخيرا فلتراجع وها نحن اولا قد نبهنا الى ذلك فليتنبه .ع
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.