٩٤
بأن بلالا (1) أذن بعد ذلك للنبي شفعا وأقام فرادى ومنهم من جعله من الاختلاف المباح وسلك مسلك ٧ ابن خزيمة فى الجمع مسلكا آخر فقال ان لم يرجع أفرد الاقامة على ما في حديث عبد الله بن زيد وان رجع شفع الاقامة على مافى حديث أبي محدورة اه وقد بسط الكلام على اختلاف العلماء في هذه المسالة ابن عبد البر فقال في التمهيد ما حاصله أما اختلافهم في الاقامة فذهب مالك والشافعي الي أن الاقامة مفردة الا قوله الله أكبر فى الموضعين فانه مكرر مرتين وقال الشافعي والاقد قامت الصلاة فمرتين وعند مالك مرة واحدة وأكثر الآثار على ماقاله الشافعي فيه وعليه أكثر الناس * قلت وفى حاشية عليه كل الاحاديث جاءت بتثنية قد قامت الصلاة في الاقامة وبه ٧ عامة العلماء وسائر المحدثين في كل الاقطار الا مالكا فقال بالافراد قال فى التمهيد ومذهب الليت في هذا كله مذهب مالك وقال ابوحنيفة والثورى الاقامة والاذان سواء مثني مثنى يقول في أول أذانه واقامته الله أكبر أربع مرات وذهب أحمد وآخرون الى اجازة القول بكل ماروى عنه وحملوا ذلك على الاباحة والتخيير قالوا لانه قد ثبت جميع ذلك عن النبي م و عمل به أصحا بعده فمن شاء أفرد ومن شاء ثنى اه قال في شرح العباب ومعظم الاذان مثني مثني ومعظم الاقامة فرادى لو رود ذلك في خبر عبد الله بن زيد وهو صحيح وفي خبر أنس أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة وهي في الصحيحين وغيرهما وخبر ابن عمر إنما كان الاذان على عهد رسول الله مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو صحيح والاحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة ولمزيد شهرة رواتها وعدالتهم قدمها الشافعي وأصحابه على ماصح عند الترمذي من قول أبي محذورة علمني رسول الله الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كامة على أن الرواية اختلفت
عن أبي محذورة فروى عنه جمع إفرادها كما بينته وأيضا فانا والحنفية متفقون على عدم العمل بظاهر حديثه هذا لان فيه الترجيع وهم لا يقولون به وتثنيتها ونحن لا نقول به فلا بد لنا ولهم من تا و يله فكان الاخذ بالأفراد أولى لانه الموافق لباقي الروايات والاحاديث الصحيحة وقد بين البيهقى أن التعبير بسبع عشرة كلمة وقع
(۱) قوله ( بلالا ) إلى قوله ( ومنهم من ( ساقط في بعض النسخ فليحرر . ع
الجزء 02 — ص ٩٤