الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٤٧٥

۵۸ ولا القَدرِ أنما هي لِذِكْرِ الله تعالى حرقوص بن زهير رأس الخوارج اه ثم فى كتب الفن كما رأيت ذو الخويصرة اليماني وفي شرح المشكاة والمنهاج كلاهما لابن حجر ذوالخو يصرة التميمي وهو اشتباه ولعله من قلم الناسخ سرى اليه من وصف الأقرع بن حابس أو من وصف حرقوص الذين قيل في كل منهما إنه الذى بال بالمسجد وقد علمت مافيه وسيأتي في باب الاعراض عن الجاهلين زيادة بيان لهذا المقام والله أعلم ( قوله ولا القذر ) بالقاف والذال المعجمة أي ما يستقذر ولو طاهراً كالبصاق والمخاط فاذا توضأ فيه من غيراناء فقال الزركشى يشترط ألا يحصل تمخط بالاستنشاق و بصاق بالمضمضة والتنحنح وحكي عن بعضهم الجواز مع ذلك لان البصاق اذا خالط الماء صار في حكم المستهلك فكان كالعدم وهو يبين انه يحرم مع بقاء عينه ولاشك فيه قال وينبغي أن يبلع الماء الذي تمضمض به ليحصل الخلاص من ذلك و يحصل به سنة المضمضة اه وما حكاه عن بعضهم بحثه الولى العراقى فى فتاويه فقال لوتوضأ فيه فمج المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة لان البصاق حينئذ مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر الى هذا المج لكونه صائما ولا يجد اناء فيه فلا يضايق في ذلك فيما يظهر اه وكذا يحرم نضح المسجد بالماء المستعمل لاستقذاره وتردد ابن حجر في شرح العباب في جواز الاستنجاء فيه نظرا لطهر الغسالة والمنع منه لفحش استقذاره بالنسبة لماء الوضوء و يجوز غسل الميت فيه حيث لا نجاسة به قال المصنف في شرح مسلم في الخبر صيانة المساجد وتنزيهها عن الاقذار والقذى والبصاق ورفع الاصوات بالخصومات والبيع والشراء وسائر العقود ومافي معني ذلك وأجمع المسلمون على جواز الجلوس فيه مع الحدث الاصغر ندبا بان نوى الاعتكاف أو جلس لعبادة من نحو قراءة أو سماع نحو علم شرعى وجوازا في غيره وفي المجموع وقول المتولى و يكره الجلوس للمحدث لغير غرض لا أعلم أحدا وافقه عليه لكن اعترضه الزركشي بان الروياني وافقه أى لخبر الباب انما بنيت المساجد لذكر الله أى ومع ذلك فهو ضعيف وان جرى عليه فى الانوار فينبغى كما قال ابن العماد أنه لا يقصد الا بالعبادة كتعظيمه بالزيارة واحيائه بالذكر اه والنهي عن توطن الرجل المكان
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.