۲۹
عليه من هو كذلك وقد وافقه ابن القيم على ماقال فصرح في كتابه الهدى (۱) بان الاحاديث الواردة في ذلك كلها مختلفة موضوعة وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن قول المصنف وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا أصل له هل أراد بطلانه وكيف يقول الولى العراقي له أصل والجواب اذاقال المحدث لا أصل للحديث الفلاني فمراده أنه ليس له طريق يعتمد لا أنه لم ير و اصلا جميعا ۷ وحينئذ فان كان النووى اطلع على الحديث وعرف شدة ضعفه وأن طرقه لا تخلو من شخص نسب الى الكذب والتهمة بالكذب فالمراد بقوله لا أصل له انه ليس بصحيح ولا حسن فيحتج ولا ضعيف يصلح للعمل به في فضائل الاعمال وان كان لم يطلع على طرقه التي أشرت اليها في تخريج أحاديث الاذكار فلا يضره لانه ليس فيها ما يصلح للعمل به لا منفردا ولا منضما بعضه الى بعض وقول من قال له أصل ان اراد به کونه ورد مع قطع النظر عن صلاحيته للعمل فمسلم ولكن لا يرد على النووى وان أراد أن له أصلا يعمل به فمردود اه وقال ابن حجر في شرح العباب فيما نقله عن بعضهم فقول سائر المتأخر بن إن تلك الطرق ضعيفة يعمل بها في الفضائل مردود وهو كما قال وغاية أمر تلك الطرق أنها شديدة الضعف والحديث اذا اشتد ضعفه لا يعمل به في الفضائل ولا في غيرها كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة النفل وبذلك صرح السبكي ثم حيث قال وفى ابن ماجه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شىء منهن وهو ضعيف جدالا يصلح
الاحتجاج به اه * وقد نقل العلائي وغيره الاتفاق على أن شرط العمل بالضعيف أن يكون الضعف غير شديد قالوا فيخرج من انفرد من كذاب و متهم به ومن فحش غلطه وقد علمت مماذ كرناه أن جميع روايات هذه الادعية لاتخلو عن كذاب ومتهم به وحينئذ فقد بان صحة ما قاله المصنف العلم المفرد الامام أدام الله به وله النفع والرفعة على الدوام ورد ما اعترض به عليه ومن ثم قال الاذرعى لا ينبغي ترك هذا الدعاء ولا يعتقد أنه سنة فان الظاهر أنه لم يثبت فيه شيء وقد جمع الحافظ في عمل اليوم والليلة كتبا مطولة كالنسائى والطبراني والبيهقي وابن السنى ولم يذكروا ذلك اه و يؤيد ما قاله قول المصنف السابق فى التشهد الذى ذكره نصر سابقا وهـذا
(۱) هو كتابه المشهور المسمى زاد المعاد
.
ع
الجزء 02 — ص ٢٩