٣٤٠
رويناه في صحيحيهما (الرابع عشر ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتد لكن يفارقونه بانه بدل (۱) كل الدين وهؤلاء بدلوا (۲) بعضه وان كان كل منه ومنهم مفارقا للجماعة فعلم أن بين ترك الدين من أصله ومفارقة الجماعة عموما وخصوصا مطلقا اذ يلزم من الاول الثاني ولا عکس و بين تركه لا من أصله ومفارفة الجماعة التساوى لانه يلزم من أحدهما الآخروان هذا القسم الثالث أعني التارك لدينه المفارق للجماعة باعتبار ما قررناه فيه شامل لما عدا القسمين الاولين من كل من جاز قتله كتارك الصلاة أو فتاله شرعا وان الحصر في الحديث حقيقى اذ لا يشذ منه شيء بملاحظة ما قررناه فاستنده و به رد على من زعم ان الحصر غير حقيقي، ثم قوله التارك لدينه المفارق للجماعة لفظ مسلم ووقع عنـد أبى داود أحد رواة صحيح البخارى المفارق لدينه التارك للجماعة وعندنا في رواية الآتى (۳) ذكرهم والمارق لدينه قال الطيبي هو تارك له من المروق وهو الخروج ووقع في بعض رواياته المارق من الدين، ثم قوله المفارق للجماعة صفة للتارك ولو جعلت صفة مستقلة لصارت الخصال أربعا كما قاله الحافظ فى الفتح ، ثم لام لدينه وما بعده مزيدة للتأكيد والتقوية لتعدى ترك وفارق ومحو اسم فاعلهما الى المفعول بلا واسطة واستثناء الاولين من المسلم ظاهر لإنهما حيث لم يستحلا لا ينافيان الاسلام واستثناء الثالث المزيل للاسلام منه انما هو باعتبار انه كان مسلما قبل ففيه الجمع بين حقيقة ومجاز وهو جائز وقبلت توبته خلافا لجميع دونهما لان قتلهما لجريمة مضت فلا يمكن تلافيها بخلافه فانه لوصف قائم به حالا وهو تركه لدينه فيعوده اليه انتفى ذلك الوصف ( قوله رواه البخاري ومسلم ) قال القلقشندي في شرح العمدة وأخرجه أحمد وأصحاب السنن الاربعة والطبراني والاسماعيلى وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم والبيهقى والبغوى وغيرهم و لفظ النسائى لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال رجل محصن و رجل يقتل مسلما متعمدا و رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض اه والحديث من القواعد الخطيرة
.
(۱) ، (۲) ، (۳) فى النسخ (بذل ) ، (بذلوا ) ، (الابي) . ع
الجزء 07 — ص ٣٤٠