رويناه في الموطا مُرْسَلًا وفى سنن الدارقطني وغيرِهِ مِنْ طُرُقِ متصلاً ضررا بما لا منفعة له به كمن منع مالا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا طائفة منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح وقيل معنى الأول مالك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والثاني مالا منفعة لك وعلى جارك فيه مضرة وهذا مجرد تحكم بلا دليل وان قال غير واحد ان هذا وجه حسن المعني في الحديث وفى رواية ولا (۱) إضرار من أضر . إذا ألحق به ضررا وهو في معنى الضرر قال ابن الصلاح وهى على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولا صحة لها ولذا أنكرها آخرون وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدار قطني وفي بعض نسخ الموطأ قال وقد اثبتها بعضهم يقال ضر وأضر بمعنى ، وخير لا محذوف أى فى ديننا أو شريعتنا ، وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر الابدليل لان النكرة في سياق النفي تعم فقصد الحكم بسلب الضرر من كل فرد فرد من أفراد الضرر عن كل مخلوق وفيه حذف كان إذ أصله لا لحوق أولا إلحاق أولا فعل (۲) ضرر أو ضرار فى ديننا أى لا لحوق له شرعا الالموجب خاص لمخصص وقيدنا النفي با الشرع لانه بحكم القدر الالهى لا ينتفي واستثناء ما ذكر لان الحدود والعقوبات ضرر وهو مشروع اجماعا وانما انتفى الضرر فيما عدا ما استثنى لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة فالو لم يكن الضرر والاضرار منفيين (۳) شر عالزم وقوع الخلف في الاخبار الشرعية المذكورة وهو محال فكل ماجاء من النصوص من الآيات والاحاديث في تحريم الظلم دليل على تحريم الضرر لانه نوع من الظلم فمعني الحديث ما مر من نفي سائر أنواع المضار والمفاسد شرعا الاماخصه الدليل وأن المصالح تراعى اثباتا والمفاسد تراعى نقيالان الضرر هو المفسدة فاذا نفاها الشرع لزم اثبات النفع الذي هو المصلحة لانهما نقيضان لاواسطة بينهما ولو فرض أن بعض الادلة تضمن ضررا فان نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين والا كان تعطيلا لهذا الحديث والجمع بين الادلة في العمل بها أولى من تعطيل بعضها فلذا نقول باستثناء العقوبة على البناية رعاية للمصلحة وعملا بالدليلين (قوله رويناه في الموطأ مر سلاالخ ) قال المصنف في الاربعين
(۱) ، (۲) ،(۳) في النسخ (فلا) ، ( لا لحوق ولا لحاق ولا فعل ) ، (منفيا ) .ع
الجزء 07 — ص ٣٢٩