۳۰۰
لا يَعْلَمُونَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ،
التردد في حله وحرمته كما مروان الحرام ما فى ذاته صفة محرمة كالاسكار أو فى سببه ما يجر إليه خللا كالبيع الفاسد ، ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله كمغصوب احتمل اباحة مالكه فهو حرام صرف و ليس من المشتبه كما تقرر فى نظيره والذي فيهما احتمال محض لأسبب له في الخارج الامجرد التجويز العقلى وهو لا عبرة به فليسا من المشكوك فيه ، والمشتبه أربعة أنواع الاول الشك فى المحلل والمحرم فأن تعادلا (۱) استصحب السابق وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة فى العين (۲) فالحكم له الثاني الشك في طرو (۳) محرم على الحل المتيقن فالاصل الحل الثالث أن يكون الاصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضى الحل بظن غالب فان اعتبر سبب الظن شرعاحل وألغى النظر لذلك الاصل والافلا الرابع أن يعلم الحل و يغلب على الظن طرو محرم فان (٤) لم تستند غلبته لعلامة تتعلق بعينه لم يعتبر (٥) وذكر أمثلة ذلك بما فيه بسط وهى لا تخفي على الفقيه النبيه ) قوله لا يعلمهن كثير من الناس ( أى من حيث الحل والحرمة أى لا يعلم حكمهن منهما لخفاء النص فيه لكونه لم ينقله الا القليل أو لتعارض نصين فيه من غير معرفة المتأخر أو لعدم نص صريح فيه وانما يؤخذ من عموم أو مفهوم أوقياس
وهذا يكثر اختلاف العلماء فيه أولا حتمال الاخر فيه للوجوب والندب والنهى للكراهة والحرمة ومع هذا فلا بد فى الأمة من عالم يوافق الحق قوله فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون (٦) الامر مشتبها عليه وخرج بالحيثية المذكورة علمهن من حيث اشكالهن لترددهن بين أمور محتملة لان علم (۷) كونهن مشتبهات يستلزم علمهن من هذه الحيثية ، أما النادر من الناس وهم الراسخون في العلم ولا يشتبه عليهم ذلك لعلمهم من أى القسمين هو بنص أو اجماع أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فان لم يظهر لهم شيء فهو باق بالنسبة للعلماء وغيرهم وكذا ما لم تنازعه شي. ممامر لكن لم يتيقن سبب حله ولا حرمته كشيء وجده في منزله ولم يدر هل هو له أم لغيره وتقوى الشبهة بأن يكون يتيقن هناك محظور (۸) من جنسه وشك هل هومن غيره وحينئذ اختلفوا فما يأخذ به فقيل بحله لقوله فى الحديث كالراعي الخ دل على انه حلال والورع تركه لان الورع عند ابن عمر ومن تبعه ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الحرام وقيل بحرمته لانه يوقع في الحرام ولقوله الآتى (۹) فمن انقى الشبهات
(۱) - الى : (۹) صححت التحريفات والسقطات من ابن حجر .ع
الجزء 07 — ص ٣٠٠