٢٩٦
وقد سبق بيانه فى أوَّلِ هذا الكِتاب ( الحديث الثاني ) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحدَتَ في أَمْرِنا
هذا ما ليس . منه فهو رد
ما يحرم من النسب وحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وحديث كل مسكر حرام وحديث ما ملاً آدمى وعاء شرا من بطنه وحديث أربع من كن فيه كان منافقا وحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير وحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اهم (قوله وسبق بيانه فى أول الكتاب ) وكذا سبق الكلام ثمة على ما يتعلق بمتنه واسناده و بيان أنه قاعدة من قواعد الدين (قوله من أحدث ) أى انشأ واخترع من قبل نفسه ( فى أمرنا ( أى شأننا الذي نحن عليه وهو ما شرعه الله ورسوله واستمر العمل به ومن ثم جاء في رواية ديننا أى والروايات يفسر بعضها بعضا لكن لفظ الامر أعم ادورد بمعنى القول والشيء والصفة والطريق والشأن والدين وقد يطلق لفظ أمر و يراد به مصدر أمر لكن هذا يجمع على أوامر و بمعني الشأن على أسور وقوله هذا بدل أوصفة لقوله أمرنا لافادة التعظيم واشارة الى تميز الدين اكمل تميز (۱) كقوله تعالى ذلك الكتاب وان اختلفا في أداة الاشارة اذ تلك (٢) أدل على ذلك (۳) من هذا ) وقوله ما ليس منه ) أي مما ينافيه ولا يشهد له شيء من قواعد الشرع وأدلته العامة ومن أحدث شرط جوابه قوله (فهو رد) أى فذلك المحدث أو الشخص المحدث رد أى مردود غير مقبول لبطلانه وعدم الاعتداد به سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية كنذر القيام وعدم الاستظلال ومن ثم أبطل صلى الله عليه وسلم نذر ذلك أو الاخلال بشرطه أوركنه عبادة كانت أو عقدا فلا ينقل الملك مطلقا على الاصح من خلاف طويل فيـه للعلماء أو للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دون نحو الوضوء أو لارتكابه منها عنه يرجع النهي لذات المنهى عنه كذبح المحرم للصيد أما اذا كان النهى لمعني خارج فيصح مع الحرمة كالوضوء بماء مغصوب وخرج بقولنا مما ينافيه الخ مالا ينا في ذلك بأن يشهد
(1) فى النسخ ( تمييز ) (۲) أى كلمة ذلك (۳) اى التعظيم . ع
الجزء 07 — ص ٢٩٦