١٥٩
بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهِرِ اللفظ ولو لم يقصد هذا بل أطلَقَ عِبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضيع ، قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما أرتبط بِهِ عَرَضَ مقصود صحيح له أو لغيره فالذى لهُ مِثلُ أَنْ يَأْخذه ظالم ويسأله عن مالِهِ ليأخذه فلَهُ أَنْ يُنكرهُ ، أَوْ يَا لَهُ السُّلْطَانُ عَنْ فَاحِشَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالى أرتكبها وَلَهُ أَنْ يُنكرها ويقول ما زَنَيتُ أَوْ مَا شَرِبْتُ مَثَلاً ، وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذينَ أَقَرُّوا بالحدودِ الرُّجُوعَ عَنِ الْإِقْرَارِ ، وَأَمَّا غَرَضُ غيرِهِ فَمِثْلُ أَنْ يُسأَلَ عن سير أخيهِ فَيُنكرهُ ونحو ذلك ويَنْبَغِي أَنْ يُقابِلَ بيْنَ مَفْسَدَةِ الْكَذِبِ والمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبة على الصِّدْقِ فَإِنْ كانَتِ المَفْسَدَةُ في الصِّدْقِ أَشَدَّ ضَرَراً فَلَهُ الكَذِبُ
مقصود اصحيحا) أي في نفس الامر تدل عليه العبارة الا أنه بعيد من ظاهرها (قوله بالنسبة اليه ) أي مقصوده (قوله وان كان كاذبا في ظاهر اللفظ) اي باعتبار معناه القريب (قوله لميس بحرام ) أي لرجحان المصاحة المترتبة عليه على وصمة الكذب ( وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود أو من شأنه أن يقصد صحيح أو جائز شرعا (قوله و يقول مازنيت ستراً على نفسه ( قوله وقد اشتهرت الاحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الاقرار) كقوله في الخبر الصحيح لما عز لعلك لمست لعلك قبلت ففيه جواز الكذب بذلك ستراً على نفسه ثم تلقين مصدر مضاف لمفعوله الاول والرجوع مفعوله الثانى (قوله عن سر أخيه) أى ما أسره وأخفاه اخوه مما يترتب علي إذاعته(۱) ضرر ( قوله فان كانت المفسدة في الصدق) أى بسبب الصدق ففي بمعنى الباء و يصبح ابقاؤها على معني الظرفية الا أنها ظرفية مجازية كالنجاة في الصدق أى باعتبار الغالب فلا ينافى ماذكر من كون مفسدته أشد ضرراً من مفسدة الكذب ( قوله فله الكذب ( أى جائز والمراد من الجواز عدم الامتناع فيشمل وجوبه تارة و إباحته (1) في النسخ (ايذاعه) . ع
الجزء 07 — ص ١٥٩