١٢٥
كان جدالاً بغير علم كانَ مَدمُوماً ، وعلى هذا التفصيل تُنَزِّلُ النصوص الْوَارِدَةُ فى إباحتِهِ وذَمه والمجادلة والجدال بمعنى ، وقَدْ أَوْضَحْتُ ذلك مبسوطاً في تهذيب الأَسْمَاءِ واللغاتِ ، قال بعضهم : ما رأَيْتُ شَيْئًا أَذهَبَ لِلدِّينِ وَلَا أَنقَصَ لِلْمُرُوءَةِ ولا أَضِيعَ لِلدِّةِ وَلَا أَشْغَلَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَصُومَةِ ، فإن قلت لا بُد الإِنسَانِ مِنَ الخصومة لاستيفاء (۱) حقوقِهِ فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ به الإمامُ الغَزَانِي أَنْ الدَّمَ المُتأكد إنما هُوَ لِمَنْ خَاصَمَ بِالْبَاطِلِ أَوْ بِغَيرِ عِلْمٍ كَوَكِيلِ گوکیل القاضي فإنهُ يَتَوَكَّلُ في الخصومة قبلَ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الحَقِّ فِى أى جانبٍ هُوَ فَيُحاصِمُ بغيرِ عِلْمٍ ، ويدْخُلُ في الدَّمَ أَيْضًا مَنْ يَطْلُب حَقَّهُ لِكِنَّهُ لا يَقْتَصِرُ على قدْرِ الحَاجَةِ بَلْ يُظهِرُ الدَدَ والكَذِبَ لِلْإِيداء والتسليط على خَصْمِهِ وكذلكَ مَنْ خَلَطَ بِالخُصُومَةِ كَلِمَاتٍ تُؤذِى وليْسَ لَهُ إِلَيْها حاجة في تحصيل حقه وكذلكَ مَن يجملُهُ على الخصومةِ تَحْضُ العِنادِ لِقَهرِ الخَصْمِ وكَسْرِه فَهذا هوَ المَدْمُومُ وأما المظلُومُ الذِي يَنصُرُ حُجَّهُ بِطَرِيقِ الشَّرْعِ مِنْ الا ورجوت أن يظهر الحق على يده ( قوله وعلى هذا التفصيل الخ ) قال في التهذيب وقد ذكر الخطيب فى كتابه كتاب الفقيه والمتفقه جميع ماجاء في الجدل ونزله على هذا التفصيل وكذاد كر غيره (قوله ما رأيت أذهب الدين الخ ) وجه كون المحصومة مذهبة له انه قل من يضبط من محرمات نحو الخصام من غيبة وسعاية وحقد ونحوذلك عند الخصام الامن حفظه الله تعالى ( قوله الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل ) أى فهو حرام حينئذ لما فيه من تقوية الباطل والخصومة في اقامته ( قوله وليس له اليها حاجة ( أما عند الحاجة فظاهر كلامه جواز الا يذاء عند الحاجة اليه بأن عرف من مادة الخصم أنه لا يقر بالحق الابردعه ببعض الكلمات المؤذية له فلا بأس بها حينئذ (قوله فهذا هو المذموم ( أى فيحرم كما يفهم من قوله الآنى ففعله هذا أى الجامع لتلك الشروط ليس حراما ( قوله أما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف (۱) نسخة (لاستبقاء) .ع
الجزء 07 — ص ١٢٥