الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٢٤٩٧

۱۲۱ فصل يُكْرَهُ مَنْعُ مَن سَأَلَ بِاللهِ تعالى وتشفع به ، روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد الصحيحيْنِ عَنِ ابن عمر رضى الله عنهما قال : وقال في تكملة أمالى شيخه بعد تخريج الحديث باللفظ المذكور حديث غريب رواه أبو داود عن القلوري قال ابن شاهين إنه تفرد به قال ولا أعلم أحداً حدث به الا الفلوري وهو حديث غريب اه قال السخاوى رواه غير القلورى ثم بين ذلك وذكر الاختلاف في اسم القلورى وهو بكسر القاف وتشديد اللام وسكون الواو ثم راء مهملة قال وقد روينا في الجزء الثامن من حديث عبد الله الخراساني ان كلا من عطاء وابن جريج بلغنا أنه يكره أن يسأل الله شيئاً من الدنيا بوجهه ام فهي شواهد لحديث الباب * قال ( قوله يكره منع من سأل بوجه الله تعالى ( قال ابن حجر لا دليل في الحديث للكراهة إلا إن أريد بها خلاف الاولى اهـ وفيه أن الأمر بالشيء نهى عن ضده والمكروه مانهى عنه نهيا غير جازم وهذا منه وقد أخذ الفقهاء كراهة أشياء من ورود الامر بضده الما ذكرناه والله أعلم (قوله روينا في سنن أبي داود والنسائي) ورواه أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك كلهم من حديث ابن عمر وقال السخاوى بعد تخريجه باللفظ المذكور الا أنه قال فأثنوا عليه بدل قوله فادعوا له والباقي سواء حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود فى الادب والزكاة من سنته والنسائي في الزكاة والسراج وعبد بن حميد في مسنديهما والبيهقى والضياء فى المختارة وابن حبان والحاكم (۱) في صحيحيهما وقال الحاكم في الزكاة والبيوع إنه على شرط الشيخين زاد في البيوع ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الاعمش أى فان جمهور الرواة عنه أخرجوه عنه عن مجاهد عن ابن عمر وأخرجه محمد بن أبي عبيدة من ذرية (۲) عبد الله بن مسعود عن أبيه عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد (۳) رواه من طريقه ابن حبان في صحيحه هكذا والي هذه الطريق أشار الحاكم بقوله بعد روايته (٤) ورواه أبو بكر بن عياش عن (۱) في النسخ اسقاط (والحاكم ) و زدناه لدلالة السياق عليه قطعاً (٢) نسخة ( من رواية ) (۳) لا تعلل هذه الأحاديث المتفق على صحتها بحديث محمد بن أبى عبيدة . منه . كذا بهامش (٤) لعل هنا سقطا .ع
الجزء 07 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.