۸۱
بأحكام الشرع فالأفضل أن يتكلم بها و إلا (۱) فالصبر على القتل أفضل
( والرابع ( إنْ كانَ مِنَ الْعُلَماءِ ونحوهم ممن يُقتدى بهم فالأفضل الصبر
بیایم
لئلا يعْتَرَّ بِهِ المَوَامُ ) والخامس ( أنه يجب عليه التكلم لِقَوْلِ اللهِ تعالى :
ولا تلقوا بأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة ، وهذا الوجه ضعيف جداً
فصل * لو أكرة المسلم كافراً على الإسلام فنَطَق بالشهادتين فإن كانَ الكَافِرُ حَرْبِيًّا صَحَ إِسْلامُهُ لأنهُ إكْرَاهُ بِحَقِّ وإِنْ كانَ ذرِّيَّا لَمْ يَصِير مسلماً لأنَّا التَرَمْنَا الكَفَّ عنهُ فإِكراههُ بغير حق
فقتله فبلغ رسول الله الا الله فقال أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله وأما الثانى صدع بالحق فهنيئا له ، وفى تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر ذكره
فقد
نعم
ابن أبي شيبة حدثنا اسمعيل بن علية عن يونس عن الحسن ان عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما فقال لاحدهما تشهد أن محمدا رسول الله قال فقال أتشهد أني رسول الله فأهوى الى أذنيه فقال انى أصم فأعاد عليه فقال مثله فأمر به فقتل وقال للآخر أنشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال أنشهد أني رسول الله قال نعم فارسله فاتى النبي الله فقال هلكت قال وما شأنك فأخبره بقصته وقصة صاحبه فقال أما صاحبك فمضى على ايمانه وأما أنت فأخذت بالرخصة وأخرجه عبد الرزاق فى التفسير عن معمر قال سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكر بنحوه وذكر الواقدى فى المغازى أن اسم المقتول حبيب بن زيد عم عبادة بن تميم واسم الآخر عبد الله بن وهب الاسلمى قال وكانا في الساقة وذكروا أنه قطعه عضوا عضوا وأحرقه بالنار
فصل ) ( قوله فان كان الكافر حر بياصح اسلامه) ومثله المرتد ( لانه اكراه بحق ) أى وهو معتد به تترتب عليه الاحكام كما لو اكرهه الحاكم على بيع ماله (۱) نسخة : « وإن لم يكن كذلك » . ع
( ٦ فتوحات - سابع )
الجزء 07 — ص ٨١