٢٤٠
وغيره في الآية متمسكين بان في الاستفهام التقريرى خبراً موجبا ونمم بعد الايجاب تصديق له واستشكله فى المغنى بان بلى لا يجاب بها الايجاب ولا يحتح بما جاء من الجواب بها عن الاستفهام المجرد كحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قالوا بلى ونحوه لانه قليل لا يتخرج على مثله التنزيل قال وتسمية الاستفهام في الآية تقريراً المراد منها انه تقرير بما بعد النفي وفى المغني بعد كلام الحاصل ان بلى لا يأتى الا بعد نفي وان لا لا يأتى الا بعد ايجاب وان نعم تأتى بعدها وانما جاز «بلى قدجاء تك آياتي» مع انه لم يتقدم اداة نفى لان « لوان الله هداني » يدل على نمى الهداية ومعني الجواب بلى قد هديتك بمجيء الآيات اي ارشدتك نحو «واما عمود فهديناهم» وقال جماعة من المتقدمين والمتأخرين اذا كان قبل النفي استفهام فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النفى المجرد وان اريد به التقرير فالاكثر أن يجاب بما يجاب به النفى رعيا للفظه ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الايجاب رعيا لمعناه وعلى ذلك قول الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم ألستم ترون ذلك : نعم . وقال ابن عصفور أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفى المحض وان كان ايجابا فى المعنى فاذا قيل الم أعطك درهما قيل في تصديقه نهم وفى تكذيبه بلى وذلك لان المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فاذا قيل نعم لم يعلم هل أراد لم تعطني باعتبار اللفظ أو اعطيتني مراعاة للمعني فلذا أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا الى المعنى قا، وأما قول الانصار فجاز الجواز (۱) امن اللبس لانه قد علم انهم يريدون نعم نعرف لهم ذلك اه قال في المغني ويتحرر على هـذا انه لو اجيب ألست بربكم ينعم لم يكف فى الإقرار لان الله سبحانه وتعالى اوجب في الاقرار بما يتعلق بالربوبية العبارة التي لا تحتمل غير المعني المراد من المقر ولهذا لا يدخل في الاسلام بقوله لا اله الا الله يرفع اله لنفى الوحدة ولعل ابن عباس انما (1) ( الجواز ) لعله ( الحصول )
الجزء 01 — ص ٢٤٠