۲۸
شرعية فان دَعَتْ جاز الفكر في نقيصه والتنقيب (۱) عنها كما في جرح الشهود والرواة وغير ذلك ما ذكرناه في باب ما يباح من الغيبة ل باب كفارة الغيبة والتوبة منها *
أعلم أن كل من أرتكب معصية ازمة المبادرة إلى التورية منها والتوبة مِنْ حقوق اللهِ تَعَالَى يُشترط فيها ثلاثة أشياء : أنْ يُقلع عن المعصية في الحال وأن يندم على فعلها وأن يعزم ألا يعود إليها والتوبة من حقوق الآدميين
( قوله والتنقيب ) بالفوقية فالنون فالقاف فالتحتية أي التفتيش والبحث باب كفارة الغيبة والتوبة منها
) قوله معصية ( أى ولو صغيرة ( قوله لزمه المبادرة الى التوبة ) أي وجوباً فتاركها عاص قال تعالى ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون » و وجوبها عندنا بالسمع وعند المعتزلة بالعقل ( قوله أن يقلع عن المعصية حالا) أى بتركها وعدم مزاولتها ان كان ملابسا لها فيمسك لسانه عن الغيبة وعينه عن النظر المحرم وهكذا وكذا إن لم يكن ملابسا لها ولكنه مصر على المعاودة فهذا الشرط انما يعتبر بالنسبة لهذين إذ يستحيل حصول الندم الحقيقي علي شيء هو ملازم له في الحال أو مصر على معاودته ( قوله وأن يندم على فعلها ( أى خوفا من الله تعالى و إجلالاله متمنياً كونه لم يفعل المعصية من حيث إنها معصية أما إذا ندم على فعلها بما لحقه من الأذي في نفسه أو ماله فلا عبرة به فى التوبة شرعا وفى الندم عليها لخوف النار تردد وكذا فى الندم عليها لقبحها مع غرض آخر والحق أن جهة القبح ان كانت بحيث لو انفردت لتحقق الذم فتوبة والا فلا كما إذا كان الغرض مجموع الامرين لاكل واحد منهما ولابد من التأسف للقطع بأن مجرد تركه كالماجن إذا مل مجونه فاستروح المباح ليس بتوبة ( قوله وأن يعزم على أن لا يعود ) اعترض هذا الشرط بأن فعلها في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون وقد لا يقتدر
(۱) في النسخ (والترغيب) وصحح من ضبط الشارح مع دلالة السياق . ع
الجزء 07 — ص ٢٨