الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٢٣٩٩

۲۳ إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو باتفاق العلماء لانه لا اختيار لهُ في وُقُوعِهِ ولا طريق لهُ إِلَى الانفكاك . معصية خاصة لا تنصرف عنها الى غيرها وان ماثله ثم الخواطر وحديث النفس لها خمس مراتب هاجس فواجس فحديث نفس فعزم فتصميم (۱) فالاول ما يهجس فيها ثم يذهب فورا والثانى يتحرك فيها قليلا ثم يذهب ولا مؤاخذة بهما والثالث أن يتحرك فيها مع ضده فتصير النفس را كنة لهذا تارة ولهذا أخرى من غير أن يعزم على واحد منهما ولا مؤاخذة بذلك أيضا على الاصح بل حكى الاتفاق عليه وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها فى الحسنات أيضا والرابع هو أن يتحرك فيها ويثبت و يكون أرجح من ضده ويعزم عليه واختلفوا فى المؤاخذة عليه فقال المحققون نعم كما نقله عنهم السبكي للخبر في التقاء المسلمين بسيفيهما المعلل لأثم المقتول بأنه كان حريصا على قتل صاحبه ونقل عياض قبله مثل ذلك عن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين للاحاديث أى والآيات الدالة على المؤاخذة (۲) على ذلك قال تعالى ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا وقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريم أعمال القلب من نحو الغيبة وارادة السوء بالمؤمن مع العزم المستقر وخالف بعضهم فقال لا يؤاخذ به ونسب للشافعى وابن عباس لتصريح اللغويين بأن الهم هو العزم وفيه نظراذ اللغويون لا يراعون هذه الدقائق وقيل يؤاخذ بالهم بالمعصية في حرم مكة دون غيره وهو رواية عن أحمد و به قال ابن مسعود لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم الآية و يرد بأن الارادة القصد وهو العزم الذي هو أخص من الهم ويتأيد بما مر (۳) عن المحققين والخامس هو أن يصمم عليه بحيث ينعدم ضده و به المؤاخذة بالا ولى كما ذكره في فتح الاله (قوله اذالم يستقر ) أى حديث النفس أى ومثله الخواطر أو الفاعل يعود لما ذكر من الخواطر وحديث النفس والمراد أنه يعفى عما ذكر اذا لم يستقر بأن دفعه بمجرد ماخطر ولم يسترسل ولا عزم عليه أو تكلم به ( قوله باتفاق العلماء ) هذا بالنسبة الى حديث النفس أما بالنسبة للخاطر اذا دفعه أول (۱) في النسخ (فتصمم) (۲) (۳) فى النسخ (الدالة بالمؤاخذة) (مامر) . ع
الجزء 07 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.