الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٢٣٨٠

٤ تفعل مَعي كَذَا أَوْ زَوجي يَفْعَلُ كَذا ونحو ذلكَ ، فَهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط أن يقول ماتقول فى رجلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا أَوْفِي زَوجِ أَوزَوجَةٍ تَفْعَلُ كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يحصلُ بِهِ العَرضُ من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز حديث هندِ الذِي سَنَدَ كَرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَقَولِهَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفيان رجل شحيح الحديث ولم ينهها رسول الله (الرابع) تحذير المسلمين مِنَ الشَّرِّ ونَصيحتهم وذلك من وجوه مِنْهَا جَرْحُ المجروحين من الرُّوَاةِ لِلْحَدِيثِ والشهودِ ، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إبداعه أو الايداع عنده أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكرَ لَهُ ما تعلمه منه على جهة النصيحة ، فإِنْ حَصَلَ الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصاهَرَتْهُ أَوْ لا تفعل هذا أو نحو لاستثنائه والله أعلم ( قوله ولكن الاحوط أن يقول الخ ) أي ان يهمه وهذاهو الافضل لحصول المقصود من السؤال معه ( قوله ومع ذلك ) أى حصول الغرض مع الابهام ( فالتعيين جائز ) وانما جاز التصريح باسمه لان المفتى قد يدرك مع تعيينه معني لا يدركه مع ابهامه فكان فى التعيين مصلحة ( قوله ولم ينهها) فدل تقريره الله على الجواز اذ لا يقر على محرم والمعني في الجواز ماذكرناه من أن المفتى قد يدرك مع التعيين معنى لا يدركه مع ابهام المسئول عنه (قوله كجرح الرواة والشهود) ومثله جرح المصنفين والمتصدين لافتاء أو اقراء مع عدم أهلية أو نحو فسق أو بدعة وهم دعاة اليها ولو سرا فيجوز اجماعا بل يجب ذكر ذلك دفعا للضرر ( قوله وجب عليك أن تذكر ما تعلمه ) أي مما فيه من كل قبيح مضر كفسق أو بدعة أوطمع أو غير ذلك كفقر في الزوج لما يأتى فى حديث وأما معاوية فصعلوك لامال له والمرادمن ذكر ما يعلمه الاشارة بقضيته لا التصريح بذكره لقوله فان حصل الغرض بمجرد
الجزء 07 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.