٣٣٤
وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانية صحيحة من أبي بكر الصديق رضى الله عنه قالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَه ونَ هَذِهِ الآيَةَ
الاختلاف في حال عبد الله الانصارى وهو ابن عبد الرحمن الاشهلى فوثقه عبد الله ابن عبد الصمد بن أبى خداش الاسدى الموصلى عن المعافى وابن عيينة في آخرين(۱) وضعفه أبو حاتم لكن اعتضد بشواهد وتوابعه من أحاديث الباب وباقي رجاله رجال الصحيح والله أعلم ( قوله وروينا في سنن أبي داود الخ ) هذا أحد ألفاظ روايات أن داود وفى أخرى له ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدر ون على أن يغير وا إلا يوشك ان يعمهم الله بعقاب وفى أخرى له مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى وهم أكثر ممن يعمله ولفظ رواية الترمذي وابن ماجه ان الناس اذارأوا منكرا فلم يغيروا يوشك أن يعمهم ا الله بعقابه كما أشار الى ذلك في المشكاة وبه يعلم ان عزو الحديث لتخريج من عدا أبا داود (۲) أريد به رواية أصل المعني لا بخصوص هذا المبنى ثم راجعت كتاب الترمذى فرأيته رواه بلفظ الكتاب المعزو لابي داود ومن معه وابن ماجه فرايته كما فى المشكاة ( قوله بالاسانيد الصحيحة) فيه ان مدار سنده عند الترمذي وابن ماجه على اسمعيل بن أبي خالد فسنده واحد نعم الطرق الى اسمعيل متعددة فيصح اطلاق الجمع في الاسانيد بهذا الاعتبار لكن سبق عن الحافظ تعقب الشيخ فى قوله فى مثل ذلك بالاسانيد المتعددة بما مر (۳) ثم رجاله رجال الصحيح الا اسمعيل بن أبي خالد فروى عنه هو وابن ماجه وقد ضعف كما في الكاشف للذهبي ولم يصحح الترمذى الحديث ولا حسنه نعم حكي اختلافا على اسمعيل في رفع الحديث ووقفه فقال هكذا روى غير واحد الحديث عن اسمعيل نحو حديث يزيد أي موقوفا ورفعه بعضهم عن اسمعيل ووقفه بعضهم والله أعلم ( قوله تقرءون ) وفى نسخة لتقرءون بلام لزيادة التأكيد والنون مخففة على كلا النسختين وكأنه احتيج للتأكيد لاقتضاء المقام ذلك أو من مخاطبة غير المنكر بخطاب المنكر لسكون حاله كالمنكر كما يقال كتارك الصلاة العالم بفرضيتها ان
(۱) ، (۲) ، (۳) فى النسخ ) وابن عيينة وآخرين ) ( ابي داود ) (مامر) . ع
الجزء 06 — ص ٣٣٤