الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ٢٢٩٦

۳۲۷ من هذا البابُ أهَمَّ الأَبْوَابِ أَوْ مِنْ أَهمها لِكَثْرَةِ النُّصوص الْوَارِدَةِ فِيهِ منه من عبادة فاسدة أو عقد كذلك وهل المنكر (۱) يشمل المكروه فيه كلام يأتى للبيضاوي ( قوله أهم الأبواب ( اذ هو معظم الشريعة التي هي أمر بمعروف أونهى عن منكر (قوله أو من أهمها ) فأهم الابواب الإيمان بالله تعالى و برسوله لا وما يتعلق بذلك ومعرفة العلم العيني والقيام بالفرض العينى ( قوله لكثرة النصوص ( أى الكتاب والسنة وسيأتى بعضها ( قوله الواردة فيه ) أي في طلبه وايجابه قال المصنف وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة واجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التى هى الدين ولم يخالف في ذلك الا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال أبو المعالى إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ (۲) هؤلاء ووجو به بالشرع لا بالعقل ثم هو فرض كفاية تارة فاذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين واذا تركه الجميع اثم كل من يتمكن منه بلاعذر ولا خوف وفرض عين أخرى كما اذا كان في موضع لا يعلم به الاهو ولا يتمكن من از الله الا هو قال العلماء (۳) ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد فى ظنه بل يجب عليه فعله فان الذكرى تنفع المؤمنين وعليه الامر والنهى لا القبول كما قال عز وجل ماعلى الرسول الا البلاغ ، ثم لا يشترط فى الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وان كان مخلا بما أمر به والنهى (٤) وان كان متلبسا بما ينهى عنه فانه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها و يأمر غيره وينهاه فاذا أخل بأحدهما كيف يباح له الاخلال بالآخر ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فان غير الولاة فى الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياهم (۱) في النسخ ( أمر ) (۲) بضم ثالثه وكسره أى يظهر . (۳) نسخة ( الماوردى ) بدل (العلماء) . (٤) فى النسخ اسقاط (والنهي) والسياق يقتضيها . ع
الجزء 06 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.