٣٠٣
صحاب الحقوق والمستوفين كما مالم تكن شفاعَةً فِي حَدٌ أَوْ شَفَاعَة فِي لا يجوز ترك كالشَّفاعةِ إلى ناظر على طفل أو مجنُون أَوْ وَقَفَ أَوْ تَحوذلِكَ فِي تَرْك بعض الحقوق التي في ولايته، فَهُدَهِ كُلُّها شِفَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ تَحْرُمُ على الشافع ويحرم على المشفوع اليه قبولُهَا وَيَحْرُمُ على غَيْرِهِمَا السَّعَى فِيهَا إِذا عَلَمَها و دلائل جميع ماذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الامة قال الله تعالى من يشفع شَفَاعَةٌ حَسَنةً يكن له
منهم
يقول مع كمال تواضعه وقر به من الناس قويهم والضعيف وعدم احتجابه أبلغونى حاجة من لا يستطيع ابلاغها اهـ ( قوله من أصحاب الحقوق ) أى ممن له حق على غيره بأن جني غيره على نفسه بما يؤدى الي هلاكها أو على عضوه بأن قطع نحويده أو تعدى على عرضه بأن قذفه بالسوء فينبغي أن يشفع عند صاحب الحق في جميع ماذکر و نحوه فى اسقاطه ( قوله والمستوفي لها ) أي الحقوق ممن أقيم لذلك وهو داخل فى ولاة الأمور ( قوله مالم تكن شفاعة في حد ) أى بعد رفعه للحاكم وثبوته عنده فلا تجوز الشفاعة في ذلك لان الله أولى بالعباد وقد شرع الحدود لما فيها من مصالح العباد وقطع دائرة الفساد العناد ولا تنبغي الشفاعة بعد وصولها لمحلها قال تعالى « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » أما قبل الرفع الى الحاكم فاختار أكثر العلماء الشفاعة فيها الا إن كان ممن يعظم ضرره و يكثر شره بأن يجاهر بذلك واشتهر بالتعرض له فلا تنبغى الشفاعة فيه بل ينبغي رفع ذلك الي الحاكم ليزجر أولئك الفجرة الطعام ( قوله أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه الخ ) كأن يشفع في تنقيص أجرة نحو دار عن أجرة المثل في مال صبي أو نحو ذلك أو عن شرط الواقف فى وقفه ( قوله فهذه كلها شفاعة محرمة ( أى لأنها وسيلة لمحرم وللوسائل حكم المقاصد ) قوله ويحرم على المشفوع اليه قبولها ) أى لما فيه من اعانته على العصيان فان الشافع اذا علم أنه يقبل في ذلك المحرم جره الى الوقوع ففي قبوله منه اعانة على ذلك وحض على الوقوع فيه وفى عدم القبول زجر عن ذلك ( قوله من يشفع شفاعة حسنة ) أى كان راعى بها حق مسلم ودفع
الجزء 06 — ص ٣٠٣